يصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة  قريبًا, بعد موافقة مجلس النواب  نهائيًا ,عليه والذي بصدوره سيُلغى العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذي ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، حيث تم إعداد هذا القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية، وسيتم العمل به بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتعقد وزارة المال ,دورة تدريبية متخصصة لدعم قدرات العاملين في الإدارة المركزية للمشتريات في الهيئة العامة للخدمات الحكومية والعاملين في مكتب شكاوى التعاقدات وتستمر لمدة 3 أيام، وذلك بالتعاون مع معهد التخطيط القومي في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبتمويل من البنك الأفريقي للتنمية.

تهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز مهارات العاملين وتدريبهم على مفاهيم ومهارات إدارة التغيير ليكونوا قادرين على قيادة التغيير في الجهات الحكومية، كما تهدف الدورة إلى شرح الأهداف والمبادىء التي تقوم عليها أنظمة الشراء الفعالة والتي تسعى إلى توفير الخدمات العامة للمواطنين بالجودة المطلوبة والوقت المناسب وبأفضل قيمة مقابل المال المدفوع بالاضافة إلى تعريف المشاركين بأهمية الدور الذي تلعبه أدوات تنفيذ التعاقدات الحكومية مثل كراسة الشروط النموذجية والادلة الارشادية لتنفيذ التعاقدات العامة بما يٌيسر عملية التعاقد.

وقال خالد نوفل مساعد وزير المال للتطوير الإداري والفني ,إن القانون يهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام في التعاقدات التي تبرمها الجهات الخاضعة لأحكامه وإرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز في الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وتحسين بيئة ومناخ الاعمال وتبني التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية.

وأكّد نوفل أنه تم مراعاة المرحلة الانتقالية للعمل بالقانون الجديد من خلال أن يظل العمل باللائحة التنفيذية القديمة لقانون المناقصات والمزايدات لحين اصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، مشيرًا أن العاملين في الإدارة المركزية للمشتريات الذين يتم تدريبهم في الوقت الحالي ستكون مهمتهم اعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعاقدات العامة.

وأوضح أن دور العاملين في الإدارة خلال الفترة المقبلة سيتمثل في الرد على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وأنه لا بد من التعامل بشكل سليم مع مواده لكي يأتي بثماره.

وأشار مساعد وزير المال أن هناك 4 محاور رئيسية يتم الاعتماد عليها في تقوية وتحسين أنظمة التعاقدات العامة وهى الإطار القانوني، معايير حسن الإدارة، معايير قياس تنافسية السوق والممارسات السائدة فيه، معايير الرقابة ومحاربة الفساد.