أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني الطويل الأجل في "A +" مع توقعات مستقرة.

كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2% من 1.8% في تقريرها السابق في يونيو / حزيران 2018، وهذا يتماشى من تقديرات صندوق النقد الدولي، وفقا لموقع وزارة المالية السعودية.

وحسب الوزارة التي رحبت بتقديرات وكالة التصنيف العالمية  فإن هذه التقديرات الإيجابية تعكس الثقة في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023م.

وحسب تقرير الوكالة توقعت "فيتش" انخفاض عجز الموازنة السعودية خلال العام الجاري إلى 5.3% من حجم  الناتج الإجمالي، مقابل 9.3% في 2017، وأرجعت قرارها إلى زيادة كبيرة في عائدات المملكة النفطية وغير النفطية التي دعمت الإنفاق الحكومي.

كما توقعت الوكالة ارتفاع فائض الحساب الجاري للسعودية خلال 2018 إلى 8.3% من الناتج الإجمالي، مقابل 2.2% في 2017 لارتفاع عائدات موارد الطاقة.

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث توقعت في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 1.5%  خلال عام 2018.

كما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أقل من 5% في الفترة التي تتراوح من هذا العام وحتى عام 2022.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير سابق له أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، نحو 2% في 2018.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.