أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخميس، أنها تعمل جاهدة على الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال شهر؛ لتقديمها لمجلس الوزراء، مؤكدة أن 7 وزارات حتى الآن أرسلوا مقترحاتهم بشأن اللائحة.

وأضافت نصر أن قانون الاستثمار الجديد تضمن العديد من المزايا والحوافز والضمانات غير المسبوقة للمستثمرين، مؤكدة أن هناك إقبالًا شديدًا من المحافظين والوزارات المختلفة لضم مشاريعهم للخريطة الاستثمارية لمصر خلال الفترة المقبلة للاستفادة من مميزات القانون. وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد يضمن للمستثمر حقوقه ويختصر الإجراءات والتعامل مع أكثر من جهة داخل الحكومة، مؤكدة أن نص المادة 21 من القانون الجديد يلزم هيئة الاستثمار وفروعها بإنشاء مراكز لخدمة المستثمرين لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن المركز يتولى أيضًا تلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشاريع الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها في القانون، وأكدت أن مركز خدمة المستثمرين تم تطويره بشكل غير مسبوق، وتدريب العاملين به لتقديم خدمة تليق باسم وصورة مصر أمام المستثمر، كما تم توفير ممثلين للجهات المختلفة بالدولة ولهم صلاحية التوقيع دون الرجوع لأحد لتقليل زمن الإجراءات.

وشددت لولا زقلمة رئيس مجلس إدارة شركة رادا للأبحاث والعلاقات العامـة، على أهمية توفير هذه الحلقات النقاشية للتواصل المباشر وتعميق العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص، وإتاحة الفرص لتبادل وجهات النظر والرؤى حول التشريعات الجديدة وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها شركة رادا للأبحاث والعلاقات العامة بين الدكتورة سحر نصر ونخبة من المستثمرين المصريين والأجانب، وذلك برعاية شركة قناة السويس للحاويات وشركة سنمار الهندية والبنك التجاري الدولي.