أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشمول المالي أصبح هدفًا رئيسيًا من أهداف دول العالم، لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بعدما أطلق إشارة بدء فعاليات مؤتمر الشمول المالي في مدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي. وأشار الرئيس في كلمته إلى أن مصر تتطلع إلى أن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، حيث تعمل على بدء مرحلة جديدة لتضمين المواطنين ماليًا بما يساهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أنه يولي عناية كبيرة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية إلى كل شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليًا.

وأبدى الرئيس السيسي ثقته في قدرة البنك المركزي المصري على تحقيق عملية الشمول المالي، قائلاً: "نثق في قدرة البنك المركزي على القيام بدور ريادي في التنسيق بين كل الأطراف المعنية في الدولة، للعمل على تحقيق الشمول المالي ليتحول من مفاهيم وسياسات إلى إجراءات تنفيذية نجني جميعا ثمارها"، مبينًا أن حضور أكثر من 95 وفدًا من دول كثيرة مشاركة في مؤتمر الشمول المالي ثقة كبيرة وتقدير كبير تعتز به مصر، مؤكدًا أن ما يحدث في مصر أمر غير مسبوق، حيث تقود بكبرياء وشرف معركتين في منتهى الأهمية.

وأضاف: "مصر تخوض معركة التطرف بصدق وقوة ليس للدفاع عن مكانتها، ولكن بالنيابة عن العالم منذ أربع سنوات وبتواضع، ورغم ذلك تخوض معركة أخرى، وهي التنمية"، مؤكدًا أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر الجندي المجهول الحقيقي فيها هو الشعب المصري، الذي تحملها ويتحملها بكل قوة وصبر، قائلاً: "هذا الشعب يسجل في تاريخه وفي تاريخ الإنسانية تصميمه على تغيير واقعه الصعب". وأكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، حيث أسفرت القرارات الحاسمة عن الوصول بحجم الاحتياطي النقدى إلى 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازًا في ظل الظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير / كانون الثاني 2011 ويونيو / حزيران 2013.

وأوضح أن مصر نجحت في محاصرة سوق العملات السوداء، مما دعم إمكانيات وموارد البنوك وساعد على زيادة قدارتها التنافسية في التصدير وانخفاض عجز الميزان التجاري وجذب الاستثمارات. وقال: "وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 /2017، وانخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية"، مؤكدًا أن مصر وضعت هدفًا لها تمثل في خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% في 2018 .

 وفى إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشباب، أكد الرئيس السيسي أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة، وأصدرت قانون الاستثمار الموحد الذي يقدم أفضل حزمة تجارية محفزة للاستثمار، إضافة إلى تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإتاحة فرص العمل للشباب بما يزيد من الموارد ويمكن من المنافسة على كل المستويات.