أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن يكون هناك حصر واضح ودقيق للمشاريع الصغيرة في مصر، وكذلك تعريف موحد لها عند التعامل مع البنوك والجهات الحكومية، وذلك تسهيلا لعملية دمجها في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن آخر حصر لعدد المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر المسجلة بلغ 2.7 ملايين مشروع وفق بيانات وزارة الصناعة.

وقال خالد الشافعي، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، إنه لا بد من الاهتمام بالشباب من خريجي الجامعات مما لديهم أفكار لمشاريع صغيرة ومتوسطة، يمكن أن تكون فعلا قواعد صلبة لانطلاقة اقتصادية حقيقية لو تمت رعاية هذه المشاريع بالصورة المأمولة، فالصين مثلا 40% من اقتصادها يقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أهمية عمل نظام إقراض خاص بالمشاريع الصغيرة الجديدة وأفكار ريادة الأعمال، على أن يتم تشكيل لجنة من البنك المركزي وبأعضاء من البنوك العامة التي يمكن أن تسهم في مبادرات دعم المشاريع الصغيرة، يكون دورها الرئيسي تقييم المشاريع ودراسات الجدوى المقدمة لها، بهدف تسهيل وتسريع إقراض الشباب مما لديهم أفكار متميزة.

وتابع: "إذا نجحنا في هذا الملف، وربما يتطلب ذلك لسنوات طويلة فإن توسعات المشاريع الصغيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ستكتب مستقبلا اقتصاديا أفضل لمصر وتاريخا جديدا لاقتصاد قد يكون من أفضل الاقتصاديات الناشئة في أفريقيا".