كشف وزير المال في مصر الدكتور عمرو الجارحي، إن تكلفة الفوائد والدعم والأجور تصل إلى 85% من الموازنة، وهذا لا يترك أي مساحة للإنفاق على البنية التحتية والتعليم والصحة بشكل كامل، ويؤثر سلبًا على فكرة النمو الاقتصادي للدولة، وأضاف الجارحي، خلال جلسة الإصلاح الاقتصادي بالمؤتمر الوطني للشباب، أن المشروعات القومية التي تقيمها الدولة منذ 2014، عملت على خلق فرص عمل كبيرة وتحقيق نسب نمو كبيرة، كاشفًا عن أنه لأول مرة انخفض العجز الكلي من 12.5% إلى 10.8% في العام المنتهي، بالرغم من ارتفاع تكلفة الفوائد بشكل كبير.

وأشار الوزير، إلى أن العجز الأولي " الإيرادات ناقص المصروفات بدون الفوائد"، انخفض من 3.6% إلى 1.8%، حيث تهدف الدولة في العام الحالي 2017 - 2018 إلى خفض العجز الكلي لـ 9%، مشددًا على أن الإصلاحات الاقتصادية، تهدف لتحقيق نسبة نمو عالية وتقليل الاعتماد على المساعدات.