أعلن عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، على رغم أن قانون الاستثمار الجديد حل الكثير من المشاكل التي كانت تواجه الاقتصاد غير الرسمي، مضيفا أن المصلحة سجلت 500 ألف ممول ضمن الاقتصاد غير الرسمي من عام 2011،  وأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى الاقتصاد الموازي. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بعنوان " العدالة الضريبية.. الطريق للنمو الاقتصادي" بحضورالمهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ومحمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المال لشؤون الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المال لمكافحة التهرب الضريبي.

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب التوقيع على بروتوكل تعاون مع وزارة الاستثمار؛ لتسهيل كل الإجراءات على الممولين، مشيراً إلى أن المصلحة تعاني من مشكلة كبيرة وهي الفواتير الوهمية بالنسبة للقيمة المضافة. ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تحقيق العدالة الضريبية هي الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، والذي يتحقق بانتظام المجتمع ضريبا، لافتا إلى أن تعدد مصادر الضريبة وإخضاع القطاع غير الرسمي أحد أهم آليات تحقيق العدالة.

وأكد "فوزي" أن تحقيق العدالة الضريبة من خلال تقيم أوضاعنا تشريعياً كانت من أبرز التحديات التي واجهت مجتمع الأعمال في السنوات الماضية، وهو ما تحقق بإصدار حزمة قوانين وإجراءات إصلاحية جادة وقوية وكافية لندرس معا كيفية تحويل أحلام الإصلاح الضريبي إلى واقع  ملموس سعيا إلى تحقيق العدالة الضريبية. وأشار، إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التي تمثل أحد أهم منظمات القطاع الخاص حريصة على الارتقاء بالنظام الضريبي وتؤمن بأن أدائها واجب وطني والتهرب منها أو التحايل عليها جريمة.

من جانبه، قال مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الأعباء الضريبية كثيرة ومتنوعة وتشكل عبئا كبيرا على الأفراد، إلا أن تحقيق نظام ضريبي سوي يحقق العدالة الضريبية يدفع المجتمع والقطاع الخاص للانضباط ضريبيا, وهذا ما تحقق في مصر قبل سنوات عند تخفيض الضريبة إلى 20% بدلا من 40 % وُققت حينها حصيلة ضريبة بأرقام قياسية.

وأضاف " زنتوت" أن أكثر من 50% لا يدفعون الضريبة ويمثلون الاقتصاد غير الرسمي المعفي من كل الأعباء الضريبية ويعد منافس قوي وصعب للشركات التي تعمل فى النور، مشدداً على  ضرورة وضع خريطة زمنية إصلاحية لانضمام القطاع غير رسمي وتحقيق مبدأ الشفافية والتنافسية باستحداث قانون يحمي ويُطمئن صغار المستثمرين.

وأضاف رمضان صديق، مستشار وزير المال لشؤون الضرائب، أن الوزارة تقوم حاليًا بعمل البنية الأساسية للميكنة والتكنولوجيا؛ لعمل ربط بنكي وشبكي مع الممولين لأنهم يمثلون 90% من مدخلات الصناعة والتجارة مما سيحقق العدالة الضريبية ويكشف الاقتصاد غير الرسمي والذي سيظهر من خلال استخدام الميكنة والتكنولوجيا. وأشار صديق، إلى أن هناك بعض القوانين التى تتحقق العدالة لأن وقت إصدارها كان يصادف ظروف معينة، مؤكدًا أن أغلب الاقتصاد غير الرسمى يعمل بعيداً عن أعين الدولة، وذلك ليس بهدف الاختباء ولكن للابتعاد عن التبعات الإدارية، بالإضافة إلى أن هناك أيضًا حسابًا لبعض العاملين في الإدارة الضريبية يقومون بتقديم صور غير حقيقية.

فيما لفت أسامة توكل، مستشار وزير المال لمكافحة التهرب، إلى أن هناك بعض المشاريع الكبيرة التي تمثل اقتصادًا غير رسمي وليس فقط بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى بعد صدور قانون العفو الضريبي رقم 91 لسنة 2005، فإن هناك نسبة لم تكشف عن نفسها ويتم التعامل معها بنظام الضريبة الافتراضية.