أكّد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، خلال مشاركته في فاعليات الجلسة الرابعة في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، التي عقدت تحت عنوان "استراتيجية تعميق الصناعة للتصدير"، برئاسة عضو اتحاد الصناعات المصرية الدكتور شريف الجبلي، وشارك فيها وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب محمد زكريا محيي الدين ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور وليد هلال،  ورئيس المجلس التصديري للكيماويات المهندس خالد أبو المكارم، على حرص الوزارة لتحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بقدرتها التنافسية وجذب استثمارات محلية وأجنبية تعمق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنّ قطاع الصناعات الهندسية يعدّ أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية 

وأوضح وزير التجارة والصناعة بأن رؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تشمل 6 أهداف إستراتيجية تتضمّن زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنويًا وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلًا عن تحسين الآداء المؤسسي وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أنّ الإستراتيجية ركزت على 4 صناعات رئيسية، هي، الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات كونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تمثل صادراتها حوالي 70% من إجمالي صادرات مصر الصناعية .

وشدّد قابيل على أنّ القطاع الصناعي يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع 30% من إجمالي القوى العاملة أي ما يقارب من 2.5 مليون عامل بحوالي 38 ألف منشأة صناعية، مشيرًا إلى أنّ قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة التي تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة عالمية متقدمة، بالإضافة إلى كونها من القطاعات المستهدفة لدى الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

وأعلن قابيل أنّ الوزارة تبذل جهودًا دوؤبة لتعميق التصنيع المحلي، تضمّنت إصدار قانون تسيير إجراءات منح التراخيص الصناعية، ويشمل العمل على 4 محاور متوازية، هي، تطوير الاجراءات وإعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة وإعداد إستراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية وإعداد الخطة التنفيذية لها بالإضافة إلى إعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لهذه الخريطة محليًا ودوليًا للربط بين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات، والتعريف بالمواصفات المحلية والدولية والتدريب على التوافق مع هذه المواصفات في التصنيع المحلي وحماية الصناعات الناشئة، عبر استخدام أدوات السياسة التجارية ودعم تكاليف التسويق والترويج واستخدام التجارة الإلكترونية.

وصرّح الوزير بأنّ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال ترشيد الواردات، ساهمت في منح قبلة الحياة للصناعة المصرية التي استطاعت أن تحل محل المنتجات المثيلة التي كان يتم استيرادها من الخارج، لافتًا إلى أنّ هذه الإجراءات ساعدت عددًا كبيرًا من المصانع في زيادة طاقتها الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة، موضحًا أنّ المطور الصناعي مهم جدًا لأنه يساعد الدولة في تطوير الأراضي الصناعية من حيث البنية التحتية والترفيق، لافتًا إلى أنّ الوزارة وضعت عددًا من الضوابط لضمان إتاحة الأراضي بالأسعار المناسبة حتى لا يكون هناك مغالاة في أسعار الأراضي خاصة أنّ الأرض تمثل أحد العناصر المهمة في عملية الإنتاج.

ولفت قابيل إلى أنّ الضوابط تشمل قواعد محددة لضمان عدم المتاجرة في الأراضس، مضيفًا أنّ الوزارة ستواجه بحزم أي تجاوز في هذا الاطار، كما أنّها بصدد سحب حوالي 4700 قطعة أرض من المستثمرين لعدم اثبات جديتهم في التنفيذ، وختم تصريحاته بالإشادة في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الذي أصبح منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار عن أهم الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بهدف الوصول إلى نتائج تسهم في تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري وتضع مصر في مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية.

وأوضح رئيس جمعية الصناعيين الدكتور وليد هلال أنّ ما حدث في وزارة التجارة والصناعة خلال العامين الماضيين يعدّ إجازًا وإعجازًا لم يتحقّق من قبل، خاصة في ما يتعلق بالأراضي الصناعية  وإصدار قانون التراخيص الصناعية ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي، مشيدًا بجهود وزير التجارة والصناعة في توفير المناخ المناسب للصناعة المحلية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة مع المنتجات المثيلة المستوردة، مشيرًا إلى أهمية تقنيين أوضاع مصانع بير السلم خاصة أنّ بعض منتجاتها تصدّر إلى الأسواق الخارجية بجودة متدنية، بما يسيء للصادرات المصرية بصفة عامة