بدأت الحكومة المصرية مطلع شهر يوليو/ تمّوز الجاري، العمل بخُطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018/2019 باستثمارات كلية مستهدفة تقدر بنحو 942.2 مليار جنيه، تتوزع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والاجتماعية بنسب 46% و24% و30% على التوالي، لتحقيق معدل نمو 5.8%.

وتستهدف الخطة استثمارات حكومية تقدر بنحو 148.5 مليار جنيه منها 95 مليار جنيه مُمَولة من الخزانة العامة بزيادة 46% عن القيمة المناظرة لعام 17/2018 والبالغة 65 مليار جنيه، كما تستهدف الخطة توجيه نحو 58 مليار جنيه تشكل نسبة 40% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وبزيادة 14% عن خطة عام 17/2018، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 50% تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30% ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 20%، وذلك لتنفيذ عدد من المستهدفات الضرورية والمُلحة التي ستنعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تستهدف ارتفاع معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلى بواقع 18% بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ16.2% متوقعة بنهاية العام المالي 2017/2018، كما تستهدف الخطة توفير 750 ألف فرصة عمل لينخفض معدل البطالة إلى 11.5% بنهاية العام المالي 2018/2019، مع رفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار وخفض معدل التضخم إلى 9.7%، وتحقيق معدل ادخار 11.1%.

وتستهدف الخطة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لتصل إلى نحو 11% في قطاع التشييد والبناء و10% في قطاعي الاتصالات والاستخراجات.

وقالت السعيد إن الخطة تستهدف إحداث تغير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي ليُصبح مُكون الاستثمار وصافي الصادرات مسؤولين عن نسبة تتجاوز 67% من النمو المُستهدف كمتوسط سنوي خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2021/2022، وذلك مقابل تراجع إسهام الاستهلاك الذي كان مسؤولا عن تحقيق 88% من النمو المتحقق عام 16/2017.

وتستهدف الخطة استكمال مشروعات البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة لاستزراع 50 ألف فدان، كما تستهدف الخطة زيادة مُعدل النمو الصناعي من 5% إلى 6٫5% في عام 18/2019.

وعلى خلفية ذلك، يقول الدكتور ياسر جاد الله، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان، إن خطة التنمية الاقتصادية تشير إلى أن معدلات النمو ستشهد مزيدا من الارتفاع بفعل الاستثمارات الحكومية وتحسن أداء بعض القطاعات خلال 2018 مثل قطاع السياحة مع عودة السياحة الروسية والإيطالية.

وأضاف أن العمل على معدلات الإنتاج والاستثمار ضرورة ملحة، حيث سيؤدي ذلك إلى رفع مستويات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة وتحسن دخول المواطنين، فكلما زاد الاستثمار زاد التشغيل وزادت الإيرادات، لذا تأتي أهمية الإصلاح والتحسين المستمر لمناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين بوتيرة أسرع.

وأكد "جاد الله"، على أهمية تشجيع القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة من ناحية ومن ناحية أخرى تشجيعه على تبنى برامج المسؤولية المجتمعية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ذات الحس الوطني في لعب دور مهم في تحسين مستوى الخدمات والمرافق على مستوى المحليات لمساعدة الدولة في تحقيق تنمية المستدامة.

وقال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي في جامعة القاهرة، إن الدولة اجتازت مرحلة كبيرة في علاج المشكلات الاقتصادية ولأول مرة في تاريخها تبدأ بجذور المشكلة، فقد اتخذت استراتيجية المشروعات الكبرى وبناء المناطق اللوجيستية، والامتداد العمراني والتنمية في كل أطراف مناطق مصر.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدولة دخلت بشجاعة وقوة في الإصلاح الاقتصادي الذي تأخر كثيرًا، وذلك بإصلاح السياسات المالية من ضرائب وجمارك، وسياسة نقدية وتشجيع على الادخار، مؤكدًا أن مصر منطقة جاذبة للاستثمار، وذلك لإصدار قوانين ولوائح استثمارية لتشجع وجذب المستثمرين الأجانب، مما ترتب عليه زيادة الاستثمارات ومضاعفتها خلال العام الماضي.