التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بفريق عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، وذلك لبحث كافة الاعدادات الخاصة بتقرير  ممارسة انشطة الأعمال، حيث من المقرر أن تزور بعثة من البنك والمؤسسة مصر يومي 12 و13 مارس/آذار الجاري، لمناقشة أهم الاصلاحات التي تتم حاليًا على ارض الواقع لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الاجنبية.

وأكدت الوزيرة على أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق انجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات. وأشارت إلى أهمية دعم المؤسسات التمويلية في هذا الشأن من خلال تبادل الخبرات التي تساعد على انجاز خطوات سريعة وفعالة، موضحة أن القانون الجديد للاستثمار يناقش حاليًا في مجلس النواب، ويجري اعداد اللائحة التنفيذية له بالتزامن مع مناقشته في المجلس، بهدف إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية التي طالما شكى منها المستثمرون الأجانب والمصريون على السواء، مؤكدة أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر عنصرا رئيسي لزيادة قدرة الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب.

وناقش الاجتماع جهود وزارة الاستثمار الحالية في إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات. كما تم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المقرر عقدها في مصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك سنويا.

وأثنى فريق البنك والمؤسسة على الخطوات الحالية التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الاعمال، وأكد على أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية سيقدمان كل الدعم لتحقيق هذا الهدف.