أبرم بنك الاستثمار القومي الثلاثاء, عقدًا مع الشركة القابضة للغزل والنسيج لتسوية مديونيتها البالغة 10.5 مليار جنيه، تضمنت التسوية إسقاط جزء من الفوائد بقيمة 1.8 مليار جنيه، فيما يسعى البنك للاستحواذ على 20% من أسهم القابضة للغزل مقابل جزء من المديونية المستحقة له يبلغ 2.7 مليار جنيه.

وبلغت قيمة عقد التسوية الإجمالية 8.7 مليار جنيه يحصل البنك بمقتضاه على 12 قطعة أرض بقيمة 6 مليارات جنيه، والمبلغ المتبقي 2.7 مليار جنيه يتم تحويله إلى أسهم لصالح البنك في رأسمال الشركة.

وقال مسؤول إن البنك يبحث مع وزارة المال والجمعية العامة للقابضة للغزل موقف قانون 203 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، إمكانية تنفيذ الاستحواذ على حصة في الشركة عبر مبادلة المديونية بأسهم بحسب ما نشر في صحيفة البورصة.

وأضاف ، أن المديونية التى يبحث البنك تحويلها إلى حصة كانت مديونية على الشركة لبنك الإسكندرية اشتراها بنك الاستثمار ضمن مديونية شركات أخرى من قطاع الأعمال العام قبل سنوات تحت تسوية مساهمة في رأس المال، وهناك عقد موقع بين بنك الاستثمار والشركة لهذا الغرض.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك اﻻستثمار القومي، إن البنك قام بتسوية مبالغ بقيمة 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية؛ لتعظيم دور البنك التنموي، مضيفة أنه سيتم بين كل فترة تسوية عدد آخر من المديونيات لدفع عجلة التنمية اﻻقتصادية.

وقال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الاتفاق يتضمن التنازل عن 12 قطعة أرض في المحافظات بمساحات مختلفة بقيمة تقارب 6 مليارات جنيه، إضافة لـ2.6 مليار جنيه يدخل بها بنك اﻻستثمار القومي في رأسمال الشركة تقدر بنحو 20%.

وأكد مصطفى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تستهدف تسوية مديونية بـ5.4 مليار جنيه لصالح وزارتى البترول والكهرباء والضرائب والتأمينات خلال 3 شهور، مشيرًا أن الشركة ستعتمد على بيع أراض غير مستغلة في التسوية الجديدة لأنها لا تمتلك سيولة نقدية.