زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مقر اتحاد مقاولات الأعمال في المغرب، حيث التقت بعدد من المستثمرين المغاربة، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية في الرباط.

وأعرب المستثمرون المغاربة عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في منطقة قناة السويس، وأن تكون مصر قاعدة للتكامل المصري المغربي للنفاد إلى الأسواق الأفريقية شرقًا من خلال مصر وغربًا من خلال المغرب، وتحتل المغرب المرتبة الـ 42 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، ويبلغ عدد الشركات 186 شركة ومساهمة الجنسية في رأس المال المصدر 79.9 مليون دولار، وتعمل عدد 80 شركة في القطاع الخدمي و37 شركة في القطاع الصناعي و 28 شركة في القطاع الإنشائي و 14 شركة، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و16 شركة في القطاع السياحي و7 شركة في القطاع الزراعي و4 شركة في القطاع التمويلي.

وأكدت الوزيرة على ترحيب مصر بالاستثمارات المغربية، في إطار تطوير وتفعيل أواصر التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدة أن مصر تفتح أبوابها الأشقاء العرب وجاهزة للاستثمارات المغربية، مشيرة إلى مدى جاهزية البنية الأساسية للاستثمار في مصر لاستقبال المشروعات. وعرضت الوزيرة، كافة الإصلاحات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، مما يساعد على توفير أفضل مناخ لتوسيع دوائر التعاون القائم بين البلدين. واستمعت الوزيرة، من المستثمرين، عن أبرز المشروعات التي يقوموا بالاستثمار فيها في مصر، والتحديات التي تواجههم، وخططهم المستقبلية لزيادة استثماراتهم.

وأوضحت الوزيرة، أن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هي تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليا أمام مجلس النواب، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار حاليا بالعمل بشكل متوازي مع مناقشة القانون في وضع اللائحة التنفيذية له بحيث يتم الانتهاء منها قريبا، كما تتضمن التشريعات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، كل من قانون التأجير التمويلي، وتعديل قانون الشركات، إضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية، ويجري حاليا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الأداء، وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة.

وبيّنت الوزيرة، أن هناك تنسيق مع جميع الوزارات للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم العمل على تنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة في كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل. وأكدت الوزيرة، أن هناك دعم حقيقي للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، موضحة أن الحكومة تولي أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

واتفق الجانبان، على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري المغربي، حتى يتسنى له القيام بدوره في التنمية الاقتصادية في كل البلدين. وعقب ذلك، التقت الدكتورة سحر نصر، بمهدي التازي، رئيس المنطقة الاقتصادية لميناء طنجة المتوسط، على زيادة التعاون بين المناطق الحرة بين البلدين، وفي هذا الأطار، أشار "التازي" إلى أن ميناء طنجة باعتباره ثاني أهم ميناء في أفريقيا ونقطة اتصال مع أوروبا، فضلا عن أن هذا الميناء يُستقبل حوالي ٩ مليون حاوية، كما أن ميناء طنجة يعمل كمنطقة حرة. وأوضح التازي أنه يرغب في تعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس، وفي هذا الأطار، أشارت الوزيرة إلى أن هذا التعاون سيساعد على جذب الكثير من الاستثمارات المغربية إلى مصر، إضافة إلى تكثيف الاستثمارات في مجالات المنتجات الزراعية والصناعية وتجميع السيارات، ضمن محور تنمية قناة السويس، مؤكدة على أهمية التعاون لجذب مشروعات استثمارية للمنطقة الحرة في العاصمة الإدارية الجديدة.​