استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية خلال 34 شهرًا منذ انطلاقها في مايو 2019، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة تُعد أحد أهم أدوات الانطلاق إلى مصر الرقمية، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، للانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وقال الوزير، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً مميزًا، حيث بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 34 شهرًا الماضية نحو 3.7 تريليون جنيه، بينما بلغت قيمة المتحصلات السيادية من الضرائب والجمارك حوالى تريليون جنيه و144 مليونًا، كما بلغت المتحصلات من خلال مدفوعة المواطن  86 مليار جنيه، إضافة إلى 3 مليارات و304 ملايين جنيه متحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه، مؤكدًا أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبعد الاجتماعي، وإعمالًا لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات. 

وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تحويل نحو 96% من البطاقات الحكومية الإلكترونية، لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت ميزة المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحًا أنه تم نشر نحو 21 ألفًا و118 ماكينة تحصيل إلكتروني GPOS بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.

من جانبه، أشار محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، إلى أن وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني تلعب دورًا إقليميًا محوريًا من خلال مشاركتها البناءة، بالتعاون مع معاون الوزير للشئون الاقتصادية وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية في اجتماعات الكوميسا، أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادي بالقارة الأفريقية، والإسهام فى وضع المعايير المقترحة، التي يمكن للدول الأعضاء اتباعها كآليات الدفع الرقمى، والحوافز التي يمكن منحها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا على دور الوحدة المتعاظم فى تطوير ورقمنه المنظومات المالية والدفع الإلكتروني والتحول الرقمي في دولة السودان الشقيقة.

وأكد فؤاد، أنه يجرى العمل على الانتهاء من منصة الفواتير الحكومية للجهات الإدارية، التي لا تتوفر لديها قاعدة بيانات خاصة بالمطالبات المميكنة تؤهلها للتكامل المباشر مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة «مصر الرقمية» والمحول القومي الرقمي G2G بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا على الربط مع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، والربط أيضًا مع منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، لافتًا إلى أنه تم إتاحة خدمة رمز الاستجابة السريع QR-Code عبر 14 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني حكومي، باعتبارها وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل الجائحة.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة المالية المصرية تعلن تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من خلال منظومة «ACI»

معيط تكليف رئاسي باستكمال تطبيق التأمين الصحى الشامل رغم التحديات الاقتصادية العالمية