تسبّب إعلان وزارة المال المصرية تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من البليت حديد التسليح والصلب، في حالة واسعة من الجدل، وسط مطالبات بتأجيل تطبيق القرار.

وبدأت وزارة المال بدأت صباح الإثنين، تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يومًا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن مصلحة الجمارك أصدرت تعليمات تنفيذية لجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩ بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (٧٢١٣،٧٢١٤) من التعريفة الجمركية المنسقة، وهو القرار الذي يستهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الأجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة.

اقرا ايضا : 

تعاون بين وزارة المال المصرية وأعضاء البعثة لتطوير النظم الإلكترونية

وتابعت أنها تأمل من تطبيق هذا القرار في زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين حيث إن حصيلة هذه الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزي، مما يساعد على زيادة نشاط القطاع التصديري المصري وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضافت لأن قيمة رسوم الوقاية سيتم حسابها على لأساس قيمة الرسالة الواردة تسليم المواني المصرية أي القيمة CIF، مع تدرج في نسبة الرسوم المحصلة طبقا لأسعار الطن في الرسالة الواردة، تنفيذًا لحكم المادة (١/٨٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ والتي تنص على فرض رسوم وقاية بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق، وتعليقًا على قرار وزارة المال، قال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات 

المعدنية باتحاد الصناعات، إن فرض رسوم إغراق على البليت المستورد يعرض عددًا كبيرًا من مصانع الحديد في مصر للغلق وتشريد العمالة، مشيرًا إلى أن البليت الذى يتم إنتاجه في مصر أقل من الكمية التي يتم استيرادها بكثير، حيث لا توجد في مصر مصانع متخصصة في إنتاج البليت فقط، لافتًا إلى أن أحد هذه المصانع التي تقدمت بمذكرة فرض رسوم إغراق، قام باستيراد حديد بليت من الخارج لتكفي احتياجاته من الإنتاج.

وأضاف أن هناك مصنعا آخر لديه أربعة خطوط إنتاج ما ينتجه من بليت يكفي لمصنعين فقط، ويستورد لباقي مصانعه بليت من الخارج وهذا مثبت من المنافذ الجمركية بالمستندات، أما المصنع الثالث فينتج 18 ألف طن حديد ويقوم بإنتاج 22 ألف طن بليت سنويا، ولا يوجد لديه فائض للمصانع الأخرى، أما المصنع الرابع فهو الوحيد الذي لديه فائض من الإنتاج بنحو 350 ألف طن، موضحًا أن هذا المصنع طاقته الفعلية مليوني طن بليت سنويا، لكن سيقوم بإنشاء مصنع للدرفلة خلال شهرين مما يعني أنه سيعاني عجزًا بالبليت في حدود 400 ألف طن، مؤكدا أن هذه الكمية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلبي احتياجات جميع المصانع المصرية للدرفلة، مشيرًا إلى أن هذه المصانع تحتاج إلى 3 ملايين طن سنويًا، حتى تلبي احتياجات السوق بالإضافة إلى أن مصانع الدرفلة تتحمل نسبة هالك يزيد على هذه المصانع بنحو 5%، وبالتالي لا تتحمل فرض أي رسوم على مكونات الإنتاج.
ولفت الجارحي إلى أن الحل هذه المشكلة ليس في فرض رسوم إغراق على خام البليت، ولكن بإنشاء مصانع من قبل الحكومة أو بالشراكة مع القطاع الخاص متخصصة في إنتاج البليت فقط لمصلحة المصانع المصرية.
وقال محمد علي وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، إن قرار وزارة التجارة والصناعة، المتعلق بفرض رسوم حمائية مؤقتة تصل إلى 15% على واردات البليت، و25% على واردات حديد التسليح لمدة 180 يوماً، سيلعب دورا كبيرا في الحفاظ على تنافسية الصناعات الوطنية، وسيعمل على زيادة نسبة نمو الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف "علي" في تصريحات صحافية، أن القرار بمثابة خطوة إيجابية نحو التقدم وانتصار حقيقي للصناعة الوطنية من جديد، وسيدعم المصنعين المصريين، وبخاصة بعدما أخطرت الحكومة منظمة التجارة العالمية رسميًا بتضرر السوق المصرية من الحديد المستورد، وفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 15% على البيلت المستورد، و25% على واردات حديد التسليح، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الإغراق، وأشار إلى دور عدد من الدول التي فرضت إجراءات حماية إضافیة على وارداتھا من الصلب، كالولايات المتحدة الأميركية التي قررت في ٨ مارس 2018 فرض رسوم جمركیة بنسبة 25% على واردات الصلب تامة الصنع، وشبه المصنعة من كل دول العالم باستثناء المكسیك وكندا، فضلا عن رد دول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركیة على واردات الصلب من الخارج بنسبة 25% بعد تجاوز حصة معینة، الأمر الذي دفع كلا من تركیا وكندا بتحديد نسبة الـ25٪ كرسوم جمركية على واردتهم.

قد يهمك ايضا : 

وزارة المال المصرية تفتتح المعرض السنوي للمصنوعات الحرفية

​وزارة المال تؤكّد رفع البدالات النوعية إلى 13.9 مليارات جنية