استعرضت وزيرة التعاون الدولي بمصر، الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التعاون الدولي، في إطار الجهود الاقتصادية والتنموية للدولة، ومن خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية جاء ذلك في اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين بحسب بيان الرئاسة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز محاور استراتيجية الوزارة الحالية والمستقبلية، والتي تتمثل في صياغة إطار مؤسسي لتحديد الفجوة التمويلية لتحديد سقف الاقتراض الخارجي والحفاظ على الملاءة المالية للدولة.

وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي، الوزيرة بضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وإيلاء مزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجاً، والتوسع في دعم ريادة الأعمال والصناعات المتوسطة والصغيرة لدورها في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم.

وأضاف السفير بسام راضي، أن الاستراتيجية تضمنت زيادة فعالية التعاون الإنمائي بحيث يتوافق مع كلٍ من برنامج الحكومة السنوي ورؤية مصر 2030، إلى جانب تعظيم حجم التعاون الفني مع شركاء التنمية من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية التعاون الدولي تضمنت أيضا تفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال، وتعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط المشروعات الحالية الممولة بمنح وقروض تنموية ميسرة خلال عام 2019، والتي يتم تقديمها من خلال 26 شريكاً تنموياً، في إطار عدد 301 اتفاقية تعاون دولي لخدمة 20 قطاع مستفيد، وأهمها الكهرباء والطاقة، والإسكان والمرافق، والنقل والمواصلات، والتربية والتعليم والتعليم الفني وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى إشادة مؤسسات التمويل الدولية بالمشروعات التنموية الجارية والمخطط لها في مصر، خاصةً المشروعات ذات البعد الاجتماعي، والتي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي تهدف إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على أفضل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التعاون الدولي أشارت إلى الزيارة المرتقبة للوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ عام 2014، والذين يختصوا بمتابعة العمليات الخاصة بمجموعة البنك الدولي، ويمثلوا الجهة الرئيسية في وضع السياسات التي تحكم إطار عمل البنك مع الدول المستفيدة.

وذكرت الوزيرة أن الزيارة تهدف للاطلاع على جهود الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وكذا إجراء زيارات ميدانية للمشروعات التنموية المختلفة التي يساهم بها البنك في مصر، بالإضافة إلى التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والبنك، وكذا التعرف على رؤية مصر تجاه سبل تحقيق النمو في أفريقيا.واستعرضت الوزيرة نشاط الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، والموقف التنفيذي تجاه الشق التمويلي لتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، خاصةً في قطاعات الإسكان، والبنية الأساسية، وتحلية المياه، والنقل والمواصلات، والتعليم العالي.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

وزيرة التعاون الدولي تشهد توقيع 9 اتفاقيات استثمارية مع تونس الأحد

أكّدت أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل دائم على تطوير الخدمات