القاهرة – أكرم علي كشفت إحصائية للمنظمة الدولية للهجرة عن أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من مصر وصل إلى 100 ألف شخص في عام 2012. وأكّد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسكولي لوبولي أن "الشباب المهاجر يضطر إلى اتباع طرق تمثل خطورة على حياته"، مبينًا أن "الضعف الاقتصادي أحد أسباب الهجرة غير الشرعية".
وأوضح لوبولي، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن "المنظمة لا تقوم بمساعدة المهاجرين ممن تم الحكم عليهم في قضايا جنائية في بلادهم، ولكنها تقدم يد العون إلى من اضطر إلى الهروب من اعتقاله"، لافتًا إلى أن "الشباب المصري يهاجر بأعداد كبيرة بطرق غير شرعية إلى دول الجوار، عبر البحر، وغيره".
وشدّد على أن "الحكومات ملزمة بحماية حدودها، للحفاظ على حقوق الإنسان بصفة عامة، لاسيما حماية المواطن والحدود"، مؤكدًا أن "الدول التى يهاجر إليها الشباب المصري من حقها حماية حدودها، ومنع هؤلاء الشباب من العبور بطرق غير شرعية".
من جانبه، أعلن مسؤول تنسيق البرامج في المنظمة الدولية للهجرة عمرو طه عن أنه "يتم السعي، عبر برامج الطواعية، إلى تشجيع المهاجرين غير الشرعيين على العودة إلى بلادهم، فضلاً عن تواصل المنظمة مع دول مثل اليونان، بغية تقديم يد العون إلى المهاجرين المصريين هناك، عبر تقديم أفكار عن مشاريع قد يعملون بها عند عودتهم إلى مصر".
وأشار طه إلى أن "المنظمة تساعد المهاجرين العائدين إلى مصر على البحث عن عمل، يتناسب مع طبيعة مؤهلاتهم العلمية"، مؤكّدًا أن "غالبية المهاجرين العائدين إلى مصر، في الفترة السابقة، هم شباب تتراوح أعمارهم بين 30 و35 عامًا، وأن أكثرهم يطلب مشاريع بسيطة عند عودتهم إلى الوطن"، موضحًا أن "معظم العائدين يذهبون إلى محافظات البحيرة، والفيوم، وأسيوط، والشرقية، والمنوفية، والمنيا، ويفتتحون مشاريع بسيطة، كأكشاك للبيع".
ولفت إلى أن "هناك محافظات مصرية تمثل عامل طرد لقدرات الشباب، الذي يضطر إلى التفكير في الهجرة، وذلك لأن طبيعة مؤهله الذي حصل عليه لا تتناسب مع طبيعة المحافظة التى يعيش فيها".
وأوضح عمرو طه أن "الهجرة غير الشرعية ظهرت بشكل واضح في الفترة الأخيرة على الحدود المصرية، عند ظهور أكثر من مشهد لمتسللين أفارقة من الجانب المصري إلى الجانب الإسرائيلي".
وطالب طه الحكومة المصرية بـ"إنشاء صندوق خاص بالعائدين من الهجرة غير الشرعية، ودعمهم ماديًا، وتدريبهم على الوظائف التي يمكنهم العمل فيها".