يغادر وزير المال المصري، عمرو الجارحي، الأربعاء، متجهًا إلى باريس وذلك لحضور الاجتماع الوزاري السنوي المشترك بين منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية "OECD" والاتحاد الأوروبي عن تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة، ويرافقه السيد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي،  ومن المقرر أن يعقد الجارحي خلال الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المستثمرين الفرنسيين في قطاعي الصناعة والخدمات المالية بهدف التعريف بالأوضاع الاقتصادية  واخر تطورات برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري والخطوات الكبيرة التي تم انجازها وكذلك عدد من التشريعات والسياسات والقرارات التي اقرتها الحكومة والبرلمان المصري لدعم البرنامج وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.

وتتضمن أجندة اللقاءات أيضاً لقاء مع السيد/ باسكال سانت امان مدير مركز السياسات الضريبية بمنظمة OECD على هامش المؤتمر الوزاري بهدف تطوير العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير برامج الدعم الفني، خاصة البرامج الخاصة بالحوكمة الاقتصادية و مجابهة الممارسات الضريبية الضارة، وقد تم دعوة وزير المال لإلقاء كلمة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة سبل تعزيز الحكومة الاقتصادية كدافع رئيسي للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار. وسوف يقوم السيد الوزير خلال هذه الجلسة بعرض التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها مصر خلال العامين الماضيين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لتحسين إدارة المالية العامة وتحقيق نمو شامل واحتوائي، والتي تمت على عدة محاور رئيسية، يأتي على رأس هذه المحاور زيادة معدلات النمو الاقتصادي المولدة للعمل والتركيز على سياسات التشغيل كخط أول لتحسين مستوى المعيشة. كما تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال السماح له بالمشاركة في عدة قطاعات رئيسية، أهمها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الغاز الطبيعي وقطاع النقل، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطن. وعلى نفس النحو، قامت الحكومة بالإعلان عن برنامج طروحات عامة طموح لجذب الاستثمارات الخاصة في بعض شركات القطاع العام خلال الخمسة سنوات المقبلة.

 وسيؤكد الجارحي في كلمته  علي ان الحكومة تمضي في خطى ثابتة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي وإدارة المالية العامة مثل إعادة ترتيب الإنفاق العام والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الانفاق التنموي، مثل الانفاق على قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى مضاعفة برامج تمكين المرأة خلال موازنة العام المالي الحالي 2017/2018، مشيرا الى ان الحكومة والبنك المركزي المصري يقومان بالدفع بالشمول المالي من خلال عدد من الإجراءات مثل ميكنة المدفوعات الحكومية، و الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

وتهدف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الإقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية وتتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تطبق المبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق الحر، وأنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 30 من سبتمبر سنة 1961 بعد أن حلت محل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي OECD التي أسست سنة 1948 للمساعدة على إدارة مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية  وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبيةـ، وتمنح المنظمة فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن اجابات للمشاكل المشتركة، تحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية؛ المنظمة تشكل منتدى للضغط التي يمكن أن تكون حافزا قويا لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن قوانين غير الملزمة التي يمكن ان تؤدي أحيانا إلى المعاهدات الملزمة.

ويشار إلى أن التبادلات بين الحكومات المشتركة في المنظمة تتم عن طريق تدفق المعلومات والتحليلات التي تقدمها الأمانة العامة في باريس حيث تقوم الامانة بجمع البيانات ورصد الاتجاهات والتحليلات والتنبؤات الاقتصادية كما تعد بحوث التغيرات الاجتماعية أو التطور في أنماط التجارة والبيئة والزراعة والتكنولوجيا والضرائب والمجالات الأخرى، وخلال العقد الماضي، عالجت المنظمة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك ساهمت في تعميق المشاركة مع دوائر الاعمال، ونقابات العمال وغيرهم من ممثلي المجتمع المدنى؛ على سبيل المثال المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجال الضريبي والتسعير التحويلي، وقد مهد الطريق للمعاهدات الضريبية الثنائية في جميع أنحاء العالم، وكانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي قد أبدت نظرة متفائلة بشأن الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة، كما تتوقع تحسنا طفيفا في معدلات النمو خلال العام 2018، بالتزامن مع تعزيز حوافز نقدية 

وأظهر تقرير النظرة المستقبلية الصادر عن المنظمة في شهر نوفمبر الماضي، نظرة إيجابية بشأن معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم مقارنة مع تقديرات سابقة في سبتمبر الماضي لكنه يشير إلى مخاوف أيضاً بشأن النمو على المدى الطويل، ورفعت المنظمة تقديراتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في العام الجاري مقارنة مع تقديرات بلغت 3.5% خلال تقريرها السابق، كما تتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً بنحو 3.7% في العام المقبل و3.6% في عام 2019