سادت حالة من الغضب مجلس النواب المصري، عقب قرار رفع أسعار الوقود، خوفًا من نتائج هذا القرار وتأثيره السلبي على فئة محدودي الدخل والفقراء، مؤكدين أن هذا القرار سيؤدي إلى موجة غلاء لكل السلع الغذائية. وفي هذا الإطار، قال النائب أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، إن المجلس حذر، خلال العديد من اللقاءات مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، من نتائج رفع أسعار الوقود، لأنه سيؤدي إلى موجة غلاء، ووعد بعدم تطبيق القرار في الفترة المقبلة. وأضاف: "قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يمثل انتحارًا سياسيًا لها"، مشيرا إلى أنه سيطلب من الحكومة التراجع عن  هذه القرارات، أو جمع توقيعات من النواب لإسقاطها في المجلس وسحب الثقة منها.

وأكد الجزار أن الشعب المصري لم يعد يتحمل كل هذه القرارات الاقتصادية الصعبة، التي كانت يمكن تطبيقها خلال 10 سنوات حتى لا يتضرر منها الفقراء ومحدودي الدخل، الذين أصبحوا معدومي الدخل، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذه الحكومة وفِي قراراتها الأخيرة، التي أحبطت الشعب المصري كله. وقال: "الحكومة لم تراع الفقراء، وزادت سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بعدما كان سعره 2.35 جنيه، أي بزيادة 130 قرشًا، في حين لم تقم بزيادة بنزين  95 المخصص للسيارات الفارهة إلا 30 قرشًا فقط.

ومن جانبه، قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، إن وزير البترول لم يقدم تقريرًا بالأرقام من الحكومة إلى مجلس النواب عن تفاصيل التسعيرة الجديدة المقررة، فضلاً عن الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها، مثل تحديد التعريفات الخاصة بالمواصلات وضبط الأوضاع في الأسواق لحماية المواطنين من جشع التجار والسائقين. وأشار إلى أنه سيتقدم بطلبات إحاطة ضد وزير البترول، المهندس طارق الملا، ورئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، بسبب زيادة أسعار الوقود بدون مناقشة البرلمان في تفاصيل الأسعار ونسب الزيادات، وعدم اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وفي السياق ذاته، قال النائب علاء سلام، أمين سر لجنة الطاقة في مجلس النواب، إن زيادة أسعار الوقود قرار سلبي وغير مدروس، ويؤثر على مصداقية الحكومة في السعي إلى التخفيف من أعباء المواطنين، نافيًا ما تردد بشأن حصول الحكومة على موافقة البرلمان على قرار زيادة أسعار الوقود قبل الإعلان عنها. وأعلن سلام أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير البترول ورئيس عن أسباب الزيادة، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد سيطرت على أهالي دائرته بعد الإعلان رسميًا عن قرار زيادة أسعار الوقود، والتي ستترتب عليها الزيادة في جميع الأسعار، وهو ما يزيد من مشاكل المواطنين.