ينتظر الكثير من أبناء الشعب المصري، جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بتحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر من عام 2016، وعلى أثر ذلك ارتفعت أسعار كافة أنواع السلع، حيث أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن إن نجاح البرنامج فاق التوقعات بإشادة العالم كله وكافة المسئولين الدوليين فى مؤسسات التمويل الدولية المختلفة بتحقيق الانضباط المالى والإصلاحات الاقتصادية المرجوة.

وأضاف "عامر" فى مقابلة مع 3 مراسلين لصحف مصرية في واشنطن – منهم "ايكونومي بلس" – على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مصر والصندوق يدرسان حاليا سبل التعاون المستقبلى، ونفي أن يكون هذا التعاون فى شكل قرض جديد ولكن عبر آفاق اخرى للتعاون بين الصندوق مصر خلال الفترة المقبلة.

ولفت محافظ البنك المركزي، إلى رصد نحو 160 مليار جنيه استثمارات حكومية في الموازنة العامة الجديدة للدولة، موضحًا أن مساهمة الاقتصادات الناشئة فى الناتج الإجمالى العالمى نحو %60، فضلا عن أن مصر من أهم الأسواق المالية الناشئة فى العالم، مبينًا أن الاقتصاد المصري أصبح يتأثر بما يحدث من حولنا، وليس بما يحدث داخل مصر فقط، مشيرًا إلى أن مصر تبنت سياسات اقتصادية ومالية ليبرالية تحمي الاقتصاد المصري، كما أنه يتم العمل من خلال خطة مدروسة تراعي مقدرات مصر الاقتصادية، ووضع السياسات السليمة التي تظهر النتائج الجيدة.

اقرا ايضا : 

"التعبئة والإحصاء" المصري يعلن ارتفاع متحصلات النقد الأجنبي عام 2016-2017

وذكر أن مصر نفذت تلك السياسات والإجراءات الإصلاحية لحاجة الاقتصاد للنمو من مصادر تمويل مختلفة، لأن نسب النمو التى تستهدفها الحكومة لا يمكن تحقيقها من المدخرات المحلية فقط، فضلاً عن أن فوائض الأموال في مصر لا تكفى الاستثمار وتحقيق معدلات التنمية المطلوبة، موضحًا أن الدولة بحاجة إلى معدلات نمو متزايدة نظرًا لتزايد معدل السكان، وزيادة أعداد الخريجين، وبالتالي لجأت الحكومة لجذب أموال من الأسواق الدولية، موضحًا أن متحصلات مصر من العملات الأجنبية تأتي من حصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قطاع السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار فى أسواق المال وأدوات الدين الحكومية المصرية، والقروض الدولية، وينبغى أن تمتلك الدولة محفظة متنوعة من مصادر الأموال الأجنبية، بما يمكنها من جذب الأموال والسيولة التى تستخدم فى الاستثمار والتنمية.

وفيما يخص نمو الدين الخارجي، رأى أن الأمر غير مقلق، لأننا نحقق تنمية، وتم وضع نموذج مالى وخطة لها محددات للاقتراض الخارجي على مدار السنوات الـ 5 المقبلة، والقدرة على الاستدانة من الخارج تختلف من دولة إلى أخرى، وبحسب نموذج نشرة صندوق النقد فإن الدول التي تلجأ للاستدانة يتم تصنيفها إلى ضعيفة ومتوسطة وقوية، كل دولة على حسب سياساتها، واستقلالية تلك السياسات، وقوة الأداء والمؤسسات ومؤشرات الاقتصاد الكلى، ونسب النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وكلها معايير تدل على أنه عندما توجد سياسات قوية، تزيد القدرة على الاقتراض.

وواصل عامر أن مصر تعمل حاليا على الحفاظ على الاستقرار الذى تحقق بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهدف الحكومة هو استقرار الأسعار، والتى يتحقق من خلال قدرة الاقتصاد على الإنتاج وجذب النقد الأجنبى، وبرنامج الإصلاح أدى إلى نجاحات كبيرة فاقت التوقعات، وهو ما تشيد به المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، كاشفًا أن السياسات الحالية التى تتبعها الحكومة تكمن فى رفع ودعم احتياطى مصر من النقد الأجنبى، واستقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية للعملة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات لدعم العملات الصعبة الواردة لمصر فضلا عن زيادة تنافسية المنتجات المصرية خارجيًا، وزيادة فرص العمل فى الداخل ورفع معدل الإنتاج المحلى، وتعظيم موارد السياحة.

وأوضح أن السياحة عنصر أساسى ومهم فى إحداث استقرار نقدى واستقرار الأسعار فى مصر، وبالتالي لابد وأن تقوم الدولة باعتبار دعم وتنشيط قطاع السياحة هدفًا استراتيجيًا، فالقطاع يدر إيرادات تقدر حاليًا بما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار، ولابد أن يكون مستهدف القطاع أن يدر 20 مليار دولار سنويا لمصر، على أن يصل معدل نمو القطاع من 10 إلى سنويا، مشيرًا إلى ضرورة إجراء إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلى من أجل التنمية، وتوفير العمالة المدربة الماهرة، والتعليم الجيد، والعمل بأسلوب علمى، وترتيب أولوليات التنمية، والاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية، والبدء فى الإصلاحات الهيكلية، بعد نجاح التوجهات نحو إصلاحات نقدية ومالية من أجل استكمال المسار التنموى ومضاعفته.

وأكمل محافظ البنك المركزي حواره، موضحًا أنه خلال العامين الماضيين انخفض العجز فى الميزان التجاري من 20 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار، وهو ما يعد تحولا كبيرا بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق استقرار السياسات النقدية واستقرار سعر الصرف لتحفيز تلك التحويلات، مبينًا أنه تجاوزت تدفقات النقد الأجنبى التى تلقاها البنك المركزى منذ تحرير سعرصرف الجنيه فى نوفمبر 2016 وحتى الآن 150 مليار دولار، وتتكون تلك التدفقات الأجنبية الدولارية من إصدار سندات دولارية بنحو 18 مليار دولار، بالإضافة إلى التدفقات المباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار، فضلا عن الاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وكذلك وقروض دولية تلقتها مصر وتمويلات حصلت عليها البنوك بجانب بعض الودائع منها الوديعة السعودية التى بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار.

وروى، أن قانون البنوك الجديد ينص على قواعد وأسس تساعد فى التنمية وتعزيز دور البنوك فى التنمية ودعم فرص العمل، وليس لعب دور الرقيب فقط، فالقانون مظلة لتطوير العمل المصرفي والاقتصادى، والحفاظ على الاستقرار الداخلى، بالإضافة إلى العمل على زيادة التنافسية داخل القطاع المصرفى وأن تعمل إدارات البنوك الرئيسية بأقصى طاقة، لدعم مفهوم الحوكمة والمساءلة والرقابة، مبينًا أن مصر تلقت أيضًا إشادات كبيرة فيما يتعلق بجهود الحكومة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا رواد الأعمال.

وأضاف عامر أن مصر سبقت دولاً كثيرة فى دعم تلك الشركات من خلال تقديم تمويل لتلك المشروعات بمعدل فائدة منخفض، فضلا عن برنامج تمويلى مبتكر، وتوفير عدة مباردات لهم مثل الشمول المالى والتكنولوجيا المصرفية عبر الاقتصاد الرقمى وتوفير حاضنات الأعمال مع الجامعات، فضلا عن تقديم حوافز ضريبة لدعم واستغلال طاقات هؤلاء الشباب، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق منظومة متكاملة مستقلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثانى من عام 2019، بالمشاركة مع شباب المبتكرين ورواد الأعمال من خلال استغلال التطور التكنولوجى الذى يحدث فى العالم.

وأردف أن تمويل البنوك للقطاع العقارى المصرى لا يزيد على %2 من محافظ تمويل الشركات كما لا يزيد أيضًا على %2 لتمويل الأفراد من إجمالى محافظ التجزئة، ويجرى دراسة إطلاق صندوق رأسمال مخاطر للتنمية العقارية، لدعم المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، مطالبًا البنوك الحكومية بإرسال مصرفيين لدراسة نظم التطوير العقارى والتمويل فى الخارج، للحصول على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، واختتم حواره موضحًا أن البنك المركزي يقوم بتطوبر منظومة استهداف التضخم الفترة المقبلة، وأن نسبته تنخفض بشكل جيد، وباستثناء الزيادة فى الخضراوات والفاكهة فإن معدل التضخم أقل من .

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 

حسن حسين يُشيدّ بمبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط القطاع العقاري

"المركزي" المصري يُعلن نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث في 2018