أصدر وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، قرارًا باستمرار العمل بـ"رسم الصادر" الحالي، على خامات بعض المعادن، بموجب القرار رقم 1354 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 1157 لسنة 2017، والذي ينتهي العمل به الثلاثاء، بواقع 20 الف جنيه على الطن من النحاس، وستة الآف جنيه علي الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته، و1300 جنيه على الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ، وسبعة آلاف جنيه على الطن من خردة الألومنيوم، وثلاثة الآف جنيه على الطن من خام وخردة وفضلات الزنك، و3600 جنيه على الطن من ورق الدشت، لمدة عام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق، للسوق المحلية، نظرًا لأهميتها في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، لكونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، مشيرًا إلى أنها تعوض نقص أو ندرة الخامات الأساسية للكثير من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبيًا. وأشار قابيل إلى أن هذا القرار جاء بناء على دراسة أعدها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والتي أثبتت فعالية رسم الصادر في استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من خردة وخامات تلك المعادن والدشت، لافتًا إلى استطلاع آراء غرف الصناعات الهندسية والكيميائية والمعدنية والمجلس التصديري للصناعات الكيميائية، بشأن جدوى تثبيت فرض هذا الرسم، والتي أوصت باستمرار فرض رسم الصادر.

وعن الآثار المترتبة على رسم الصادر، في تحجيم صادرات خامات وخردة تلك المنتجات، أوضح الوزير أنه ساهم في استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من بعض الخامات، خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ، رغم زيادة الأسعار العالمية. ولفت قابيل إلى أن الدراسة أشارت إلى استقرار حجم الكميات المصدرة من خام وخردة الألومنيوم، لتتراوح بين 3834 و4703 أطنان خلال العامين الماضيين، وتراجع النحاس من 373 إلى 353 طنًا، واستقرت صادرات خردة الحديد والصلب عند 11 ألف طن، بعد أن كانت 21 ألف طن في 2014، كما تراجع خام وخردة الرصاص ومصنوعاته، من 13 ألف طن في 2016 إلى 3854 طنًا عام 2017 ، كما تراجعت صادرات خام وخامات وفضلات الزنك لتصل إلى 1267 طنًا خلال 2017، مقابل 2061 طنًا في 2016، ورصدت الدراسة إسهام رسم الصادر في تحجيم صادرات مخلفات الورق، لتصل إلى 37 طنًا، مقابل 279 طنًا في 2016.