طالب الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، الحكومة بتوفير أراضٍ في مشروع المليون ونصف المليون فدان لزراعة القطن قصير ومتوسط التيلة لتقليل الاستيراد. وقال خلال فعاليات المؤتمر الذي تنظمه غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعاتِ، إن الشركة سوف تعمل على توفير محلج في المنطقة التي ستتم الزراعة بها، ولكن هذا الطلب يلقى معارضة من الحكومة، ولكن نأمل أن يتم الموافقة عليه".

ولفت مصطفى إلى أن الشركة سوف تقلل عدد المحالج من ٢٥ إلى ١١ محلجًا يتم توزيعهم على المناطق التي يتم زراعة القطن بها، حيث يوجد ١٤ محلجا بمناطق ندر زراعة القطن بها أو أصبحت المحالج داخل نطاق المناطق السكنية. وأشار إلى أنه عقب تطوير أول ٣ محالج سوف تبلغ طاقتها الإنتاجية ٢١٩ ألف طن من خلال ٣ ورديات لمدة ١٥٠ يوما.

وتبت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال، في المناقصة التي طرحتها لتطوير 3 محالج للقطن 8 أغسطس/آب المقبل. وأضاف مصطفى أن استراتيجية الشركة لتطوير المحالج سوف تتضمن وجود أجهزة لقياس الرطوبة، وتزويد المحالج بالعديد من الأجهزة الحديثة.

وأكد على أن الحل لمواجهة انخفاض نصيب مصر من المياه بعد بدء ملْ سد النهضة من قبل إثيوبيا، يتمثل في استخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام بذرة تتماشي مع استخدام الزراعة الآلية. ولفت مصطفى الى ضرورة وضع حد أدنى للسعر الذي يدفع لمنتجي القطن ودراسة أساليب الدعم في الدول المنتجة للقطن في كل من الهند وباكستان والولايات المتحدة والبرازيل وتكييفها بما يتناسب مع القطن المصري وبما يضمن للمنتجين ربح من زراعة القطن يقترب من المحاصيل الأخرى المنافسة أو بحيث لا يتعرض للخسارة في العملية الإنتاجية.