خلال العقدين الماضيين، أحرزت أفريقيا جنوب الصحراء تقدماً اقتصادياً كبيراً وتراجعت مستويات الفقر المدقع بنحو الثلث كما أن متوسط عمر السكان المتوقع قد ارتفع بمقدار الخمس ونما كذلك الدخل الحقيقي للفرد بحوالي 50 بالمائة في المتوسط، ومع ذلك، لا تزال أفريقيا جنوب الصحراء فقط في منتصف الطريق الخاص بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لمديرة صندوق النقد الدولي "كريستينا جورجيفا" خلال تحليل نشر على مدونة الصندوق.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، فإن أفريقيا جنوب الصحراء ستحتاج إلى التمويل، وأحد هذه الطرق للوصول إلى التمويل من خلال الاقتراض، ومن المنطقي بالنسبة للحكومات أن تتكبد الديون إذا تم ذلك على نحو حكيم، وإذا استخدمت الديون في تمويل مشاريع تعزز الإنتاجية والمعايير المعيشية مثل الاستثمار في الطرق والمدارس والمستشفيات - وإذا كان بمقدور الحكومات الاستفادة بما يكفي من مزايا تلك الاستثمارات لإعادة سداد الديون المستحقة - فعندئذ سيكون الاقتراض مجدياً.

لكن المساحة للاقتراض قد أصبحت محدودة أكثر في هذه المنطقة مع ارتفاع مستويات الديون العامة بشكل سريع في الفترة بين 2011 و2016، ومنذ ذلك استقرت عند حوالي 55 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، واعتمدت كذلك الدول في المنطقة بشكل كبير على الاقتراض التجاري في الأسواق المالية المحلية والدولية، حيث يمثل هذا الاقتراض أكثر من 70 بالمائة من الزيادة في أرصدة الديون هذا العقد.

ويعني هذا التحول إلى التمويل بشروط غير تيسيرية مزيداً من الإنفاق على خدمة الدين وإنفاق أقل على الاستثمارات الاجتماعية واستثمارات البنية التحتية، ومن الواضخ أن دول أفريقيا جنوب الصحراء لن تكون قادرة على الاقتراض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذن، ما هو المطلوب؟ كانت هذه المسألة محل نقاش المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع حكومة السنغال يوم 2 ديسمبر/كانون الأول بالمشاركة مع الأمم المتحدة ومؤسسة فكرية فرنسية.

وكانت دكار تعتبر بمثابة مكان مناسب، حيث أن السنغال قد أطلقت خطتها التي تهدف إلى تغيير اقتصادها وخلق فرص العمل وتعزيز المستويات المعيشية، وكذلك كان ملائماً بسبب - كما أخبرت الحاضرين في المؤتمر - أنه يمكن لصانعي السياسة أن يستمدوا الإلهام من منتخب السنغال لكرة القدم، والذي أثار إعجاب الجميع في كأس الأمم الإفريقية في العام الماضي.

نهج متوازن

ويعتمد نجاح منتخب السنغال لكرة القدم على نهج متوازن، بين الحث على الهجوم والحاجة للدفاع وبين الجهود الفردية وأداء الفريق، وبالمثل، تسعى أفريقيا لإيجاد التوازن الصحيح بين تمويل التنمية والقدرة على تحمل الديون وبين الاستثمار في الأشخاص وتحديث البنية التحتية وبين أهداف التنمية طويلة الأجل وتلبية الاحتياجات الفورية، وخلاصة القول إن النهج المتوازن أمر مطلوب، ومن أجل تحقيق ذلك يجب على الجهات المعنية بذل مجهود من أجل تحسين الطريقة التي يفعلون بها هذا الأمر.

ويوجد خمسة تكتيكات قوية التي يمكن أن نتبعها جميعاً لإيجاد التوازن المناسب بين التنمية والديون، من بينهم ثلاثة موجهة إلى صانعي السياسات الاقتصادية في أفريقيا جنوب الصحراء واثنين إلى المجتمع الدولي والقطاع الخاص، ويكمن التكتيك الأول في توليد إيرادات عامة أعلى، وفي هذا الأمر تتخلف أفريقيا جنوب الصحراء عن مناطق أخرى، وتشير تقديراتنا إلى أن الإيرادات أقل من المحتمل بنسبة تتراوح بين 3 و5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويمكن سد تلك الفجوة، كما يتضح عبر النموذج الجيد لأوغندا، حيث ساعدت الإصلاحات، بدعم تقني من صندوق النقد الدولي، في رفع نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 11 بالمائة في عام 2012 إلى 15 بالمائة تقريباً خلال العام الماضي، ويتمثل التكتيك الثاني في جعل الإنفاق الاستثماري أكثر كفاءة، والواقع أن حوالي 60 بالمائة فقط من الإنفاق على البنية التحتية بالمنطقة يترجم إلى ملكية رأسمالية عامة.

وفي مقابل كل دولار يتم إنفاقه، فإنك تحصل على حوالي 60 سنتاً فقط من الأصول، والتكتيك الثالث هو تعزيز إدارة الدين العام، حيث أن الهدف الرئيسي يكمن في زيادة الشفافية المتعلقة بالديون من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة وآنية، ومن شأن ذلك بدوره أن يساعد في بناء الثقة مع المستثمرين ودعم أسواق رأس المال المحلية وخفض تكاليف خدمة الدين.

الفريق العالمي

وحتى مع إتباع الدول هذه الأساليب الثلاثة، نحن جميعاً بحاجة لفعل المزيد من الجهود مع حقيقة أن زيادة الموارد المحلية أمر هام لكنه غير كافياً، ومن المرجح أن تغطي الجهود المحلية القوية فقط ربع احتياجات أهداف التنمية المستدامة، ولذلك، يحتاج الفريق العالمي كذلك إلى بذل المزيد من الجهد، أما التكتيك الرابع، فيتمثل في أن الاقتصاديات المتقدمة يمكنها فعل المزيد، وخاصةً عنددما يتعلق الأمر بالمساعدة.

ويكمن الهدف في زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 0.7 بالمائة من دخل الدول المانحة، ويمكن للمانحين كذلك التركيز على البنية التحتية من خلال توفير ضمانات وتمويل ذو شروط تيسيرية لمشاريع ذات معدلات عوائد مرتفعة بشكل موثوق، وبالنسبة للتكتيك الخامس، فنحن بحاجة كذلك إلى جذب مزيد من لاعبي القطاع الخاص - بما في ذلك استثمارات أجنبية مباشرة أكثر - للمساعدة في سد الفجوة الكبيرة في التمويل.

ويجب أن تبدأ مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بجهود القطاع العام لكنها لا يمكن أن تتوقف عند هذا الحد، والأهم أننا بحاجة للتأكد من أن اللاعبين في القطاع الخاص والعام يمكن أن ينتهي بهما المطاف في الطرف الفائز، ومن الأمثلة الجيدة هنا "التمويل المختلط" والذي يجمع بين المنح والتمويل ذو الشروط التيسيرية والتمويل التجاري معاً، وفيما يتعلق بتساؤلات مثل؛ كيف يمكننا تشجيع تقاسم المخاطر؟، كيف يمكننا زيادة تمويل التنمية يستفيد منها الجميع؟، هذه بعض القضايا التي تتعامل معها أفريقيا في الوقت الحالي.

لكن من الواضح أنه يمكننا جميعاً الاستفادة إذا تحركنا معاً لتعزيز مصلحة أفريقيا،ووفقاً للمقولة السنغالية: "كل ما يمكن لشخص واحد القيام به، يمكن لشخصين فعله بشكل أفضل".

قد يهمك أيضا :  

"صندوق النقد" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني للمرة الثالثة للعام الجاري

"صندوق النقد" يشيد بالإصلاحات الاقتصادية الصينية منها تقليل الضرائب والرسوم