تستهدف الحكومة المصرية الاقتراض من البنوك خلال مايو الجاري، لتدبير فجوتها التمويلية و السيطرة علي عجز الموازنة العامة من خلال أدوات الدين المحلية والممثلة في سندات وأذون الخزانة.بحسب تقارير صادرة عن إدارة الدين العام بوزارة المالية ، فإن هناك تنسيقا يجري بصورة سنوية بين المؤسسات المحلية التمويلية و الممثلة في الشركات والبنوك؛ لاتمام عمليات الاقتراض .وخلال مايو الجاري من المستهدف ان يتم الحصول علي تمويل بقيمة 198 مليار جنيه في صورة سندات وأذون الخزانة من إجمالي 642.5 مليار جنيه مستهدف طرحها خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري وتحديدا في 3 شهور بدأت من إبريل الماضي وستنتهي في يونيو المقبل.وقال التقرير إنه من المقرر طرح أذون خزانة من آجال " 91، 273، 182، 364" يوما بقيمة إجمالية تبلغ 142 مليار جنيه، حيث سيتم بيع أجل 91 يوما بـ 43 مليار جنيه و أجل 182 يوما بـ 41 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 31 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 27 مليار جنيه.

خطة طرح سندات الخزانة في شهر

وذكر التقرير أنه من المخطط بيع سندات خزانة من استحقاقات " عام ونصف، وعامين، 3، 5، 7، 10، 15" سنة بقيمة إجمالية تبلغ 56 مليار جنيه، منها سند 1.5 عام بقيمة 5 مليارات جنيه ، و استحقاق عامين بـ 1,5 مليار جنيه، و استحقاق 3 سنوات بـ 13.5 مليار جنيه.كما سيتم استهداف طرح سند 5 سنوات بقيمة 12.5 مليار جنيه و كذلك أجل 7 سنوات بنفس القيمة السابقة، و استحقاق 10 سنوات بـ 10.5 مليار جنيه و أخيرا سند 15 عاما بنصف مليار جنيه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية ينفي شائعات دعم بعض الأسر بـ 3 آلاف جنيه

رئيس الحكومة المصرية يؤكد أن عيون الجيش والشرطة اليقظة تواجه تهديدات أمننا القومي