القاهر - مصر اليوم
تهدف الاستراتيجية الجديدة المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٧ لدعم البورصة المصرية.ووفقا للإستراتيجية التي إطلاقها بداية الأسبوع الجاري ، فإنه من المستهدف تعزيز قطاع ومنتجات مالية أكثر عمقاً وتنوعاً من خلال الاستمرار في تطوير أسواق رأس المال عبر توسيع المنتجات وإدخال أدوات أكثر تطوراً (مثل المشتقات المالية، والضمانات والأوراق التجارية والتمويل الإسلامي) وتطوير التمويل بالعملة المحلية.كما تهدف الاستراتيجية لزيادة تطوير الأدوات المالية الخضراء والبحث عن فرص لدعم السندات الخضراء والمنتجات الهيكلية المبتكرة مع البنوك (على سبيل المثال، منتجات ضمانات النمو)، بما في ذلك البنوك الحكومية.
وكشفت الاستراتيجية إلى أنه من المستهدف تعميق المشاركة مع منصة SME Platform Exchange بالبورصة المصرية كمصدر بديل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.وترمي الاستراتيجية لدعم تطوير سوق الأسهم، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة المحلية والإقليمية، وصناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري.وتستهدف تعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال والحوكمة، على سبيل المثال، من خلال تطوير منحنى العائد مع البنك المركزي المصري، وتنفيذ معايير CONIA، وتحديث نظام الإيداع للأوراق المالية الحكومية وإنشاء روابط لمنصات التجارة الدولية، وتعميق سوق سندات الشركات مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
قد يهمـــــك أيضا :