أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية لتبلغ نحو 3.884 تريليون جنيه في نهاية يوليو/ تموز الماضي، مسجلا زيادة قدرها 21.3 مليارات جنيه بمعدل 0.6%.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير أصدره الثلاثاء، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 19.7 مليارات جنيه بمعدل 0.7%، والمعروض النقدي بمقدار 1.6 مليارات جنيه بمعدل 0.2%.

وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 25.7 مليارات جنيه بمعدل 1.2%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6 مليارات جنيه بمعدل 0.8%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 1.4 مليارات جنيه أي بمعدل 0.3%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3 مليارات جنيه بمعدل 0.6%.

وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال يوليو الماضي جاءت نتيجة لانخفاض صافي الأصول المحلية، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 48.3 مليارات جنيه نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 6.7 مليارات جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 40.7 مليارات جنيه.

ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي انخفضت بمقدار 27 مليار جنيه، أي بمعدل 0.8% كمحصلة لزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 74.9 مليارات جنيه بمعدل 3ر29%، حد منه ارتفاع الائتمان المحلي بنحو 47.9 مليارات جنيه بمعدل 1.3%، لافتا إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 46.2 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 7.1 مليار جنيه، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 3.7 مليارات جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بنحو 1.7 مليارات جنيه.

وأعلن المركزي عن تراجع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي في نهاية يوليو الماضي ليسجل 3.999 تريليون جنيه مقابل 4 تريليونات جنيه في يوليو السابق له.

وأوضح أن الودائع الحكومية انخفضت لتبلغ 6ر583 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 4ر610 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له، مضيفا أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 473.3 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 110.2 مليار جنيه.. مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية يوليو الماضي لتبلغ 3.415 تريليون مقابل 3.396 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له.

ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو2.698 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل2.673 تريليون بنهاية يونيو السابق له بينما استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 59.3 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على نحو 377.9 مليار جنيه والقطاع العائلي على نحو 2.224 تريليون جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 95 مليار جنيه.

وذكر البنك المركزي أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 717.09  مليار جنيه مقابل 376.3 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 38.1 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 185.1 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 3ر485 مليار جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 96 مليار جنيه.

وأوضح التقرير تراجع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال يوليو الماضي ليبلغ 803ر1 تريليون جنيه مقابل 840ر1 تريليون جنيه في يونيو السابق عليه.

وأضاف أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 2ر506 مليار جنيه، منها 9ر229 مليار جنيه بالعملة المحلية و3ر276 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية انخفض ليصل إلى 297ر1 تريليون جنيه، منها 1ر103 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وبين أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 1ر19 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 1ر302 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 4ر125 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 8ر245 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 1ر339 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 7ر265مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.1 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 3ر128 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 9ر16 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 2ر103 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 1ر151 مليار جنيه.

ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، (استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار) ارتفع ليصل إلى 872ر1 تريليون جنيه مقابل 765ر1 تريليون جنيه، وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 77ر1 تريليون جنيه وقطاع الأعمال على 296 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على 1ر80 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية "العالم الخارجي" على 2ر13 مليار جنيه.

وأكد أن العملة المحلية استحوذت على512 ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 446ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 2ر66 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 9ر359 مليار جنيه تضمنت 2ر33 مليار جنيه للقطاع الحكومي، بينما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 3ر65 مليارات جنيه.