أعلن نائب وزير المال للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أن قانون المحاسبة المبسط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعكف وزارته على الانتهاء منه لا يهدف لتحقيق حصيلة ضريبية من هذه المشاريع، بقدر ما يهدف لإدخالهم بالمنظومة في إطار الاقتصاد الرسمي لتحقيق عدالة المنافسة.

وقال المنير خلال مؤتمر ندوة المركز تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. بين الواقع وأحلام الشباب" التي تنعقد في الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام: "عايزينهم ياكلوا عيش ويشتغلوا وينجحوا لكن عدم وجودهم في منظومة الضرائب يمثل عدم عدالة".

وأشار المنير إلى أن المشاريع الصعيرة والمتوسطة تمثل 55% من الناتج المحلي، و65% من حجم العمالة في الدول ذات الدخل المرتفع، وهو ما يوضح أهميتها الشديدة للاقتصاد، في حين أنها تمثل 27% من الناتج المحلي لدول أفريقيا والشرق الأوسط، رغم أن عمالتها تمثل 67% بنفس المنطقة، وهو ما يعكس عدم استفادة الاقتصاد منها بالطريقة المثلى.

وأكد المنير أن وجود هذه المشاريع ضمن الاقتصاد غير الرسمي تعني وجود منتجات قد تكون ضارة، وقال: "مش مهم عندي الحصيلة المهم يكون مسجل في المنظومة وأنا شايفه"، كاشفًا عن وجود رؤية لربط حصول هذه المشاريع على المياه والكهرباء والخدمات الأساسية، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب وتوفير آلية متكاملة لتبادل البيانات، على اعتبار أن الهدف الرئيسي من تسجيلها يتمثل في تشجيعها والرقابة عليها.

ومن أهم أوجه الرقابة التي تسعى إليها حكومته هو وضع حد أدنى للتعامل النقدي "الكاش"، وهو ما يدرسه مجلس المدفوعات الجديد، وسيتضمنه أيضًا قانون محاسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تعده وزارة المال.

وأوضح المنير، أهم ملامح القانون الضريبي المبسط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم فرض الضريبة بنسبة قطعية من رقم الأعمال دون النظر إلى أرباحه، وسيكون هذا النظام بديلًا عن خضوعه لضريبة الدخل او القيمة المضافة، ولكن حتى الآن ما زالت النسبة قيد الدراسة ولم تتحدد بعد.

وأضاف المنير أن أحد المشاكل التي تواجه إعداد هذا القانون هو تعدد التعريفات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأي منها سيلتزم النظام الضريبي الجديد بها، لافتًا إلى أنه بدراسة النظم الضريبية الدولية المختلفة وجدنا أنه لا يشترط أن يلتزم قانون الضرائب على هذه المشاريع بأي من التعريفات المختلفة، وقد يضع تعريفًا مختلفًا يتسق مع النظام الضريبي، بشرط أن يكون متوافقًا مع حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة.

وأبرز المنير أنه إذا تم تعريف المشاريع الصغيرة على أنها التي يقل رقم أعمالها عن المليون جنيه مثلًا، فسيتطلب ذلك إعادة النظر في حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة ليتفق مع تعريف المشاريع الصغيرة في القانون الجديد، لافتًا إلى أنه لم يتم الاستقرار على تعريفها حتى الآن.

ولن يلتزم أي مشروع صغير بتقديم إقرار ضريبي أو دفاتر محاسبة ضريبية – بحسب المنير -  وإنما سيدفع مبلغًا محددًا وثابتًا عند تجديد الترخيص سنويًا، ويرتفع هذا المبلغ عندما يزيد رقم أعماله دون النظر إلى الأرباح والدخل.