كشف رئيس مصلحة الجمارك المصرية الدكتور مجدي عبد العزيز عن توحيد الإجراءات الجمركية في جميع الموانئ المصرية البحرية والجوية والبرية من خلال الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك مما يمنع استخدام كل ميناء لإجراءات مختلفة بما يحقق الشفافية التامة في التعامل مع المجتمع التجاري ويزيد من أحكام الرقابة الجمركية على الواردات، مشيرًا إلى ان مصلحة الجمارك قامت لمواجهة ظاهرة التهرب الجزئي من سداد كامل الضريبة الجمركية بإنشاء جهاز فني للأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع الواردة وذلك ضمن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك حيث يقوم الجهاز بتجميع الأسعار العالمية من مصادر الإنتاج بالخارج وكذلك من مكاتب التمثيل التجاري المصري بالإضافة إلي كتالوجات وقوائم الأسعار العالمية ومما يرد من مستندات للرسائل الواردة ويقوم بإبلاغها لجميع المنافذ الجمركية للعمل بها.

وأضاف د. عبد العزيز ان المصلحة تمنح أيضا حوافز جمركية للمستوردين عبر نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد وذلك لكل من يلتزم طوعًا بالإجراءات الجمركية ولم يسبق له ارتكاب مخالفات حيث يمنح الأولوية في الإفراج عن رسائله وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع التيسيرات التي تقدمها الجهات الرقابية الأخرى، مشيرًا إلى أن المصلحة تتوسع حاليا في تطبيق نظام (E-Freight) لتطوير منظومة الواردات والصادرات الجوية حيث تسمح حاليا باستلام مستندات الرسائل الواردة جوا إلكترونيا وهو ما يدعم موقف مصر في منظمة (الإياتا)،إلى جانب إصدار نموذج جمركي موحد للأمتعة الواردة بصحبة الراكب مع وضع الضوابط اللازمة لضمان عدم إساءة استغلال هذا التيسير.