أكّد رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي، بأنّ الهدف من قانون إنهاء المنازعات لا يعني فقط الحصيلة الضريبية إنما هو إيجاد مناخ من الثقة مع الممولين لتقليل العبء عليهم ومصلحة الضرائب وتقليص حجم الخلافات، لافتًا إلى أنّ هذا القانون يعد فرصة للمجتمع الضريبي لإنهاء المنازعات، حيث أنّ كافة اللجان تعمل بجدية في سبيل ذلك، والضوابط الرئيسية لعمل هذه اللجان هي التطبيق الصحيح للقانون، مشيرًا إلى أنّ رؤساء هذه اللجان ليسوا من العاملين في مصلحة الضرائب، كما أنها تضم في تشكيلها مستشار قضائي من الجالسين على منصات القضاء سواء في القضاء العالي أو مجلس الدولة.

وطالب سامي لجان إنهاء المنازعات الضريبية، بذل المزيد من الجهد والتيسير على الممولين، وإيجاد الحلول لهم، مشددًا على أنّ مصلحة الضرائب المصرية تهيب بجميع الممولين اللذين يرغبون في إنهاء النزاع سرعة تقديم طلب بالمأمورية التابع لها حتى يتم البت فيها بأسرع وقت ممكن، كما أنّه أصدر تعليمات بزيادة معدلات الأداء لتتواكب مع سرعة إنهاء هذه الأرصدة الموجودة لدى لجان إنهاء المنازعات، مؤكدًا على تحفيز العاملين في هذه اللجان لبذل المزيد من الجهد.