شارك السيد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة بشأن أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي نظمتها الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال زيارتهما إلى مدينة نيويورك الأميركية.

وأكد الوزير محمد عرفان أن مصر عانت منذ عام 2011 حتى الآن من آلام مخاض ميلاد شعب جديد يواجه الحقائق دون تجميل ليعمل ويبتكر ويشيد على أرضه دعائم راسخة لمستقبل أفضل، مشيرا إلى أن أرض مصر التي استقبلت واحتضنت اللاجئ الأول الطفل يسوع وأمه العذراء مريم ويوسف النجار في الرحلة المقدسة وهي التي اختارها الله ليخاطب موسى الكليم من طور سيناء.

وأوضح السيد رئيس الرقابة الإدارية، أنّ مصر أول دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ويحتل الشباب نسبة 60% من إجمالي السكان البالغ عددهم 91 مليون نسمة، ولذا كان من الضروري العمل على تنمية الموارد المحلية بهدف أن تكون القاهرة مركزا لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، مما يستدعي تكاتف المجتمع الدولي مع مصر لفتح باب الأمل للشباب في المنطقة خاصة بما يحيط بها من ظروف وأحداث.

وذكر الوزير محمد عرفان أن الإدارة المصرية أصرت أن تتضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهدافا طموحة بحلول عام 2020 لتحقيق معدل نمو سنوي لهذا القطاع قدره 9% وزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل على الأقل، وهو ما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر عقود طويلة بتنفيذ مشروع رعاية الأسر المنتجة بهدف الحد من الفقر والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
وأشار الوزير محمد عرفان إلى مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البنك المركزي المصري ليتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات لتمويل تلك المشروعات بقروض ميسرة وخصص لها 200 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار)، مؤكدا تضافر جهود مؤسسات الدولة لخلق فرص جديدة للشباب الذي يمثل 60% من المجتمع المصري من خلال التكامل بين المشروعات القومية والكبرى مع الصناعات المتوسطة والصغيرة، ففي قطاع الزراعة بدأ تفعيل مشروع القرية المنتجة، كما تم تنفيذ وطرح المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان بمساحة 500 ألف فدان لصغار المزارعين الراغبين في خوض المنافسة، وفي قطاع الصناعة أنشات الدولة مدنا صناعية جديدة منها مدينة دمياط للأثاث ومدينة الجلود في الروبيكي.

وذكر السيد رئيس الرقابة الإدارية أن للمرأة مكانة خاصة حيث أعلن السيد الرئيس، عام 2017 عاما للمرأة، وأسهمت أجهزة مؤسسات الدولة في دعم المرأة المعيلة بما يزيد على 8 مليارات جنيه، مشيرا إلى الدعم المقدم من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة، والخدمات الاستشارية والتدريب والدعم الفني لإعداد اللوائح وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على التمويل وتمكين المرأة.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في تعزيز النمو الشامل ودعم مستوى المعيشة، وتطلعات الشعوب في المنطقة وخارجها، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لاقتصادات السوق، موضحة أنه في مصر أنشأت الوزارة صندوقا لريادة الأعمال، هدفه أن يصل رأس ماله إلى مليار جنيه.
وأوضحت الوزيرة أنه وفقا لدراسة أجرتها مجموعة البنك الدولي عن 50 ألف شركة في 104 دول، فالشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت ثلثي العمالة، والشركات الصغيرة تسهم بقدر أكبر في توفير العمالة في الدول منخفضة الدخل عن الدول ذات الدخل المرتفع، مشيرة إلى أن في مصر تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98% من الشركات، وأكثر من 85% من العمالة في القطاعات غير الزراعية الخاصة، و40% من مجموع العمالة.

وذكرت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد أحد القوانين التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الوزارة على عدد من التشريعات بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة أن حصول الشرائح الفقيرة في المجتمع على الخدمات المالية تمكنهم من استخدام إمكاناتهم في مجال ريادة الأعمال وتحسين حياتهم على المدى الطويل.

وأوضحت الوزيرة أن الكثير من الجوانب المتعلقة بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الهدف الأول يهدف إلى القضاء على الفقر، ويتضمن أن يتمتع جميع الرجال والنساء خاصة الفقراء والمهمشين بحقوق متساوية في الموارد الاقتصادية وفي الحصول على الخدمات الأساسية، وهذا يؤكد أهمية توفير فرص متساوية لجميع شرائح المجتمع لمواصلة سبل معيشتهم، مؤكدة أنه يمكن دعم الجهود لتحقيق الهدف الثاني والذي يركز على الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال توفر القروض الصغيرة للمزارعين تعد رؤوس أموال للاستثمار في الزراعة مثل البذور والأسمدة، والتي تمكنهم من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم وبالتالي تحسين مستويات معيشتهم.

وذكرت الوزيرة أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يهدف لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة، وعلينا اعتبار أن المرأة مستفيدة رئيسية من برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها غالبا ما تكون مسؤولة عن الأسرة، كما يدعم التمويل المتناهى الصغر التمكين الاقتصادي للمرأة لأنه يوفر فرصا لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار المنتج على مستوى الأسرة متجاوزا العديد من الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع المرأة من المشاركة في الاقتصاد المحلي، وقد أثبتت التجربة الدولية أن حصول المرأة على خدمات التمويل متناهي الصغر يجعل احتمالية امتلاك أصول كالأرض والمنزل وغيرهام وتحكمها في أصول الأسر المعيشية والقدرة على الاستثمار والنمو في الأعمال التجارية الصغيرة.

وأكدت الوزيرة أن مصر تؤيد تماما دعوة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، لجعل يوم 16 يونيو مخصصا للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الوزيرة أن هناك العديد من القضايا المهمة التي تجب معالجتها للاستفادة الكاملة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فهناك العديد من التحديات التي تعرقل تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ما يتعلق بقدرة المؤسسات المالية على الإقراض، والمشاكل المتعلقة بالحصول على التمويل من الأسواق المالية، ورفض البنوك إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للشباب منها والمستثمرين الجدد، نتيجة للمخاطر المتعلقة بها.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة المصرية اتخذت بالفعل خطوات رئيسية لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب من حيث تشجيع المنافسة وإصدار قانون التمويل المتناهي الصغر، وتحديث نظام المدفوعات.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أسهمت بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في الحصول على تمويلات ومنح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت على 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية.​