رأى عدد من الخبراء أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019، يرجع إلى عدم وضوح السياسة التجارية في العديد من دول العالم، متوقعين تراجع النمو أكثر من ذلك، خلال الفترة المقبلة، فيما أثنى آخرون على تفاؤل صندوق النقد تجاه نمو الاقتصاد المصري، موضحين أن السوق المصرية، تُعد الأكثر استقرارًا للمستثمرين.
 وعلَّق وائل النحاس الخبير الاقتصادي، على تفاؤل صندوق النقد الدولي، تجاه النمو الاقتصادي المصري، على الرغم من الأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق الناشئة، موضحًا أن هذه الأزمة لم تنتقل إلى مصر، لعدة أسباب كان علي رأسها أن مصر بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عامين، واستطاعت السيطرة علي عجز الدين، كما استطاعت تحسين معدلات السياحة والتصدير، ما حسن من ميزان المدفوعات، وبالتالي استطاعت أن تخفض من عجز الفجوة التجارية لديها، وهو ما جعلها أكثر قدرة علي تحمل الصدمات التي نشأت من اهتزاز الأسواق.
وأضاف النحاس، أن الاقتصاد المصري قد لا يكون الأقوى في المنطقة أو بين الأسواق الناشئة، لكنه في الوقت ذاته الأكثر اطمئنانًا، واستقرارًا، ووضوحًا للمستثمر، لافتًا إلى أنه الآن باتت الرؤية واضحة بفضل البنك المركزي وسياساته والدعم الذي يلقاه من القيادة السياسية فى البلاد، وأن السوق المصرية أصبحت واحدة من أكثر أسواق العالم أمانًا، بالنسبة للمستثمرين في سوق أدوات الدين، وهو ما يؤكد الثقة في الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر والبنك المركزى، بعدما عانت مصر قبل تحرير سعر الصرف من عزوف الدائنين على طلبات إقراضها.
وبدوره قال الدكتور فخري الفقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولي "لا يزال النمو الاقتصادي العالمي قوياً مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العقد، موضحًا أن السياسة التجارية غير واضحة، في كثير من البلدان، وهو ما يمثل مخاطر إضافية، فعندما تحدث مواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم - الولايات المتحدة والصين - يخلق هذا وضعاً سيعاني فيه الجميع، فالنمو أقل تكافؤاً بكثير مما كان عليه قبل 6 أشهر".
وأضاف "الفقي"، أن النمو لدى العملاقين الاقتصاديين قد يتراجع أكثر من ذلك، لأن هذه التوقعات الجديدة لا تشمل التهديدات الأخرى من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومن بينها فرض رسوم جديدة على 267 مليار دولار من السلع الصينية الإضافية، وفي حال تطبيق ذلك، فإنه سيعني أن الرسوم الجمركية سترتفع على كل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
ويُذكر أن صندوق النقد الدولي، أبدى تفاؤله حيال النمو الاقتصادي المصري وأبقى على توقعاته السابقة على الرغم من الأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق الناشئة، إذ قال الصندوق في تقريره المحدث حول توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة تبلغ 5.5% في 2019 بفعل تعافي القطاع السياحي واستمرار تحسن الثقة جراء برنامج الإصلاح الطموح الذي تنفذه السلطات المصرية بدعم من التسهيل الائتماني المدد الذي يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على خمس سنوات.
وأضاف الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، أنه يراقب عن كثب للتأكد من مضي البلاد قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح، متابعًا أن احتياطي النقد الأجنبي الصحي ونظام الصرف المرن في وضع جيد يمكنهما من مواجهة أي تسارع في وتيرة التدفقات النقدية للخارج"، ولكن التقرير أكد على أهمية الحفاظ على إطار سوي للاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسات بشكل متسق يحافظ في نهاية المطاف على استقرار أوضاع بيئة الاقتصاد الكلي.
وخفض صندوق النقد الدولي من ناحية أخرى، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات التي أثرت سلبًا على التجارة.
وقال "إنه يتوقع الآن نموًا عالميًا يبلغ 3.7% في كل من 2018 و2019 بتراجع عن توقعاته في يوليو بأن تكون نسبة النمو العالمي 3.9% لكل من العامين، وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لعام 2019 من 2.7% إلى 2.5% في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو في الصين في 2019 من 6.4% إلى 6.2%".
وترك الصندوق توقعاته للنمو في 2018 للدولتين دون تغيير وهي 2.9% للولايات المتحدة و6.6% للصين، وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو في 2018 من 2.2% إلى 2% مع تضرر ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.