أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  في كلمة وجهها الى اللبنانيين، مساء اليوم، أنه تقرر دعم المحروقات بتحمل الخزينة جزءا من الكلفة، واعطاء موظفي القطاع العام مساعدة عاجلة بانتظار إعادة النظر بالرواتب، وفقا للأصول، ضمن خطة تعاف شاملة، مؤكدا انه سيظل يعمل حتى بلوغ الحلول، ولن يتأثر بالمزايدات ولا بالحملات الإعلامية، ولن يتخلى عن واجباته ومسؤولياته، وذلك بعدما تمّ التوافق خلال اجتماع عقد في قصر بعبدا على فتح حساب موقّت لتغطية دعم عاجل من مازوت وبنزين بـ225 مليون دولار أميركي لغاية أيلول على أن تصدر وزارة الطاقة والمياه جدول الأسعار فور صدور القرار. 

وإذ رأى أن كل أجهزة الدولة المفروض فيها أن تتخذ القرارات قد تعطلت، فإنه أشار الى انه أخذ المبادرة لحل الازمات الضاغطة والمشاكل الطارئة، وقال: "اصارحكم كي تعرفوا ان هناك عرقلة لكل فكرة او اقتراح او مبادرة، كأن المطلوب المزيد من تدهور الأوضاع والمعاناة والعذاب للمواطنين ووقوفعم في طوابير الذل".وشدد رئيس الجمهورية على "أن الحكومة ستتشكل وبالتعاون بيني وبين الرئيس المكلف، على ان تكون قادرة على القيام اصلا بالإصلاحات وحاصلة على ثقة الكتل النيابية".وكان قد رأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً طارئاً لمعالجة مسألة المحروقات في قصر بعبدا، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال #حسان دياب وحاكم #مصرف لبنان رياض سلامة.

 
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أنّ وزير المال غازي وزني حضر الاجتماع أيضاً، إضافة إلى وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الذي لجأ لتقنية الـ"زوم" لوجوده في الشمال.
وبعد الاجتماع، أعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، "الموافقة على اقتراح وزارة المال بالطلب إلى "مصرف لبنان" فتح حساب موقّت لتغطية دعم المحروقات من مازوت وبنزين بـ225 مليون دولار لغاية أيلول، وذلك بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنّصة "صيرفة" والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدَّد بـ8000 ل.ل، على أن يتمّ تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022".

ولفت إلى أنّه "تمّ التأكيد على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنيّة من قضائيّة وأمنيّة وعسكريّة، وجوب التنسيق في ما بينها في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها، أو استغلال المخزون الموجود حاليًّا لتحقيق أرباح غير مشروعة"، مشيرًا إلى أنّه "تمّت الموافقة على تعديل تعويض النقل الموقّت المنصوص عنه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدَّد بالمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008، بحيث يُصبح 24000 ل.ل. عن كلّ يوم حضور فعلي".

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد الاجتماع، إنّه "تداركاً لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، والذي ستكون له تأثيرات كبيرة جداً على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفّف نسبياً هذه الأعباء"، موضحاً أن"التسوية تقضي باعتماد رقم ثمانية آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية". وفي بيان، قال: "إن هذه التسوية موقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع تشرين الأول المقبل".  

وأضاف: "وبالتزامن، اتخذنا قراراً بدفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح ٢٤ ألف ليرة عن كل يوم عمل. وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقاً العاملين في المؤسسات العامة والبلديات".وتابع: "لقد اتفقنا أن تكون القوى الأمنية، عبر غرفة العمليات المشتركة، مسؤولة عن متابعة كميات المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى بيعها للمواطنين، لعل ذلك يمنع التخزين والاحتكار والتهريب، ويوقف عذابات المواطنين للحصول على حاجاتهم من البنزين والمازوت والغاز من دون الوقوف في الطوابير". وختم: "إن المطلوب اليوم أن لا تضيع هذه التسوية وأن يتم تحصينها بتدابير أمنية صارمة وبوعي المواطنين والتزام التجار بها". 
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لـ"رويترز" إن الحكومة اللبنانية قررت تغيير سعر الصرف المستخدم كأساس لواردات الوقود، مما يزيد فعلياً من أسعار التجزئة.
وأضاف سلامة أن الحكومة ستُسعر واردات الوقود عند ثمانية آلاف ليرة للدولار بدءاً من يوم السبت، مقابل 3900 ليرة للدولار سابقاً.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

أزمة المحروقات "تخنق" إذاعة "صوت الشعب" في لبنان وتُعلّق برامجها

أزمة المحروقات في لبنان تتسبب بمجزرة جراء انفجار خزان بنزين وسقوط 22 ضحية و80 مصاباً