كشف المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات الهندسية والأهلي للتنمية العقارية، أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الحكومة بمختلف برامج التنمية، وإنه على أتم الاستعداد للمشاركة في أي مقترحات من شأنها إحداث تنمية حقيقية في سيناء.

وأضاف صبور، أن الحديث عن تخصيص 0.05% من إجمالي عقود المقاولات لتنمية شمال سيناء يمثل أحد المحاور المهمة التي ستساهم بشكل كبير في إحداث تنمية حقيقية في شمال سيناء، ولكن في الوقت نفسه فإن هذا سيؤدي إلى رفع التكلفة النهائية لأسعار المقاولات في مصر، خاصة أن المقاولين سيضيفون هذه النسبة على قيمة العقود التي سيوقعونها.

 وعن إمكانية احتياج هذه المبادرة لتدشين صندوق لتجميع النسب المستقطعة من عقود المقاولات لصالح تنمية شمال سيناء، أوضح "صبور" أن إحداث تنمية حقيقية في سيناء لا يحتاج إلى صناديق، ولكنه يحتاج فقط إلى توجيه الدولة وقياداتها، فعلى سبيل المثال العاصمة الإدارية الجديدة يحدث بها تنمية وثورة في الإنشاءات على أحدث الطرازات المعمارية باستثمارات ضخمة دون الاحتياج إلى وجود أي نوع من الصناديق