كشف وزير المال المصري محمد معيط، أنه سيتم الانتهاء من وضع التصور النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية بنهاية شهر فبراير/ شباط المقبل، وعرض خلال مؤتمر عقد الإثنين لعرض نتائج الأداء المالي خلال الفترة "يوليو - ديسمبر" من العام المالي الجاري، ولم يخض وزير المال في تفاصيل أكثر حول الموضوع.

وكانت وزارة المال المصرية، أعلنت في مايو / آيار الماضي الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل وعرضه على مجلس الوزراء، وأوضحت المالية في وقت سابق، أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي؛ بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

وكان من المقرر تطبيق الزيادة على هذه التعاملات أول يونيو/حزيران 2019 لترتفع من 1.5 إلى 1.75 طبقاً للقانون الحالي، وفرض القانون الحالي ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف، وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو/ حزيران 2018 وحتى 31 مايو/ أيار 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو/ حزيران 2019، وينتظر إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية

وقـــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

"التضامن" المصرية تسعى لتوحيد الدعم النقدي في برنامج "تكافل وكرامة"

الرئيس السيسي يعرب عن تطلعه لبناء شراكات جادة أفريقية بريطانية