يبدأ "الأوكازيون السنوي الشتوي" في مصر، الإثنين، ويسمر شهرًا، على أن يسمح للمحلات بالاشتراك طوال أيام الأوكازيون، لمدة أسبوعين في الشهر المقرر. وأكد وزير التموين المصري، اللواء محمد علي مصيلحي، أن الوزارة تتعهد بضمانات لتقديم تخفيضات حقيقية.

وقرر الوزير أن يحصل المحل الراغب في الاشتراك على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها، والواقع في دائرتها المحل التجاري، لافتًا إلى تطبيق عدة إجراءات لضمان تقديم تخفيضات حقيقية، وليست وهمية، منها أن تعلن المحلات المشاركة أمام الجمهور عن ثمن السلع التي سيتم عرضها خلال "الأوكازيون"، بحث يتم عرض سعرين، أحدهما خلال الشهر السابق لـ"الأوكازيون"، والثاني بعد التخفيضات، ليتأكد المواطن بنفسه من نسب التخفيضات المقدمة.

 وقال "مصيلحي" إن المشاركة في "الأوكازيون" متاحة لكل التجار والشركات في كل السلع، سواء من القطاع الخاص والاستثماري، أو  قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، طالما تعمل بشكل رسمي وفي إطار القانون، ولديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وذلك لإعطاء الفرصة لكل المحلات والشركات لتنشيط و زيادة مبيعاتها، والاستفادة من "الأوكازيون" في جذب المواطنين، لافتًا إلى أن كل تاجر حر في اختيار عدد السلع التي يشارك بها، ونسبة التخفيض في الأسعار، بشرط أن تكون التخفيضات حقيقية، وأن تكون السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، وليست مجهولة المصدر، وأن يحصل مسبقًا على موافقة من مديرية التموين التابع لها محله التجاري، وأن يضع على السلعة المعروضة سعرين، قبل وبعد التخفيض، لاقتًا إلى وجود خط ساخن، على رقم 19280، لتلقي شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، على رقم 19588.

وأكد وزير التموين ضرورة المشاركة الإيجابية من المواطن، وأن يكون حريصًا على الحصول على حقه في شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات، والاستفادة من التخفيضات المقدمة، وأن  يحصل المواطن على فواتير للسلع التي يشتريها، موضحًا فيها ثمن السلعة قبل "الأوكازيون" وبعده، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة، وتاريخ الشراء، حتي يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك، وهي 14 يومًا.

وأوضح "مصيلحي" أنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية في قطاع التجارة الداخلية بتنظيم حملات مكثفة خلال "الأوكازيون" على المحلات المشاركة، للتأكد من التزامها بالتخفيضات في الأسعار.