وقعت مصر وبولندا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وقع الاتفاق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب البولندي السيد / جيرزى كوشينسكى نائب وزير التنمية الاقتصادية البولندي. وأعلن قابيل أن هذا الاتفاق – والذي تم توقيعه صباح الجمعة خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري البولندي بوارسو -  يأتي في إطار تدشين مبادرة جسر الأعمال بين مصر وبولندا والتي تستهدف احداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين، بخاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومتين المصرية والبولندية لتوسيع حجم العلاقات المشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة شراكات ناجحة بين رجال القطاع الخاص في كلا البلدين، هذا فضلا عن حرص الرئيس السيسي على زيادة التقارب المصري البولندي حيث وجه الدعوة للرئيس البولندي لزيارة القاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن تبادل المعلومات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك والتعاون في مجال إقامة المعارض فضلا عن دعم جهود إنشاء المنطقة الصناعية البولندية المقرر انشائها بمنطقة محور قناة السويس. كما شهد المهندس طارق قابيل توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة البولندية لإنشاء غرفة تجارة مصرية بولندية يكون لها مقرين الأول في مصر والثاني في بولندا ، وتستهدف تعزيز التبادل التجاري المشترك وتنفيذ العديد من البرامج ومبادرات الأعمال بالتعاون مع الشركات الرائدة في كلا الجانبين فضلا عن تبادل الزيارات والبعثات التجارية بين الجانبين ، وقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية وعن الجانب ال بولندي السيد /  أندريه اريندارسكي رئيس غرفة التجارة البولندية .
 
وكان وزير التجارة والصناعة قد افتتح منتدى الأعمال المصري البولندي المشترك والذي شارك فيه ممثلى 200 شركة من كبرى الشركات البولندية بالاضافة إلى عدد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البولندى، وقد شارك في الجلسة الإفتتاحية للمنتدى السيد / جيرزي كوشينسكى وزير الدولة للتنمية الإقتصادية البولندي والسيدة / جوانا رونيكا نائب وزير الخارجية البولندي شؤون افريقيا فضلا عن السفير حسام القاويش سفير مصر في بولندا والوزير مفوض تجارى احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والسيدة / أماني عيسوي مستشار العلاقات الدولية  بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة قناة السويس والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصري في بولندا.

وأشار الوزير إلى أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الإيجابي في مختلف القطاعات.

مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لرجال الأعمال البولنديين للاستثمار في السوق المصرى والاستفادة من المميزات العديدة التي يتيحها الإقتصاد المصري وخصوصا منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهو ما يتيح النفاذ إلى أسواق تضم 1,6 مليار مستهلك فضلا عن السوق المصري الكبير والعمالة الفنية المدربة والرخيصة بالاضافة إلى  الموقع الإستراتيجى والذي يجعل من مصر محور ارتكاز لوجستى للتواصل مع كافة الأسواق الخارجية .

 
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع استراتيجية2030 للتنمية المستدامة والتي ترتكز على 3 مبادئ أساسية هي العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة وذلك بهدف تحسين جودة الحياة في المجتمع المصري، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي وتحقيق تنمية مستدامة ومتنوعة لوضع مصر في مصاف الدول الثلاثين الأقوى اقتصادياً على مستوى العالم.

كما أكد على التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدماً لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمواً شاملاً ويعظم القيمة المضافة لخلق فرص عمل حقيقية وبناءة، مشيراً إلى أن مصر بحلول عام 2030 سيصبح لها دور رئيسي في منظومة الاقتصاد العالمي.

وأوضح قابيل ان هذا المنتدي يأتي بالتزامن مع الذكري السنوية التسعين لنشأة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبولندا حيث ظلت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال تلك الفترة تتسم بالتوافق السياسي والتعاون الاقتصادي المثمر، وكذلك التبادل الثقافي، مشيراً إلى أن العام الحالي سيشكل نقطة فارقة في تاريخ تلك العلاقات وذلك علي النواحي الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق الرخاء لشعبي البلدين، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تقوم به بولندا في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين.

واختتم وزير التجارة والصناعة كلمته بانه رغم كل التحديات، فإن مصر تنفذ حاليا استراتيجية إصلاح اقتصادي شامل يؤهلها لتظل مقصداً مهماً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم الدعم لكافةالمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري أو تنفيذ توسعات بالمشروعات القائمة. كما ألقى السفير حسام القاويش سفير مصر في بولندا كلمة أكد خلالها على أهمية عقد هذا المنتدى والذي يمثل فرصة كبيرة لتدعيم علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين المر الذي يسهم في تحسين معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة ، مشيراً إلى ان العلاقات المصرية البولندية علاقات ثابتة وراسخة حيث يتزامن انعقاد هذا المنتدى مع مرور 90 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهو الأمر الذي يجب الاستفادة منه في فتح آفاق أرحب أمام المستثمرين في كلا الدولتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة .