ألقى رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، بيان حكومته أمام البرلمان، ويحمل البرنامج عنوان "مصر تنطلق"، حيث يأتي تحديد الجلسة لعرض برنامج الحكومة على البرلمان وفقًا لما تضمنته المادة 146 من الدستور.

وتعهّد مدبولي، خلال عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة للبرلمان، بالعديد من المُتطلبات وخاصة للطبقة المتوسطة والفقيرة أهمها رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية، كما تعهد أيضًا ببدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي لتشمل محافظات منطقة إقليم قناة السويس خلال عامين وأولها محافظة بورسعيد ومن المستهدف الانتهاء من تطوير 33 مستشفي و135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفي لتكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحي ثم يمتد التطبيق بعد ذلك تباعًا على كل محافظات الجمهورية، وستتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة اشتراك الأشخاص غير القادرين بمن فيهم المتعطلين على العمل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على توفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإطلاق فرص الاستثمار الرياضي، متعهدًا برفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجًا وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارًا من 1/7/2018 ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتبارًا من 1/10/2018 .

وتطرّق مدبولي، إلى التوسع في الإقراض متناهي الصغر، مؤكدًا إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل هذا فضلًا عن التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة في الريف، وفيما يخص المناطق السكنية غير الأمنة، بحل مشكلة المناطق السكنية غير الأمنة تمامًا من خلال الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية جاري تنفيذها في مختلف المحافظات كما سيتم الانتهاء من تطوير منطقتي مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية في حدود 1100 سوق على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة توفير 20 ألف فرصة عمل في مشاريع متناهية الصغر بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة.

وتعليقًا على بيان المهندس مدبولي، تقول الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن البطالة كان لها اهتمام خاص في برنامج الحكومة، حيث تستهدف خفضها لتصل إلى 8% قياسًا على معدلات العام المالي 2017-2018، وكذلك الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص 10% من الأراضي الشاغرة والمرفقة للمشاريع الصغيرة، عقب أن خصص البنك المركزي 200 مليار جنيه على 4 سنوات لمساندة 350 ألف مشروع صغير.

وتطرقت في حديث لـ"مصر اليوم" إلى برنامج مصر للنمو، موضحة أنه يعتبر الأقوى منذ عقود، حيث تستهدف الحكومة معدلات نمو تصل إلى 8% بحلول عام 2021-2022 وينتج عنه توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا بإجمالي 3.6 مليون فرصة عمل خلال 4 سنوات مع التأكيد على أن برنامج توفير فرص العمل لن ينسى حصة ذوي الإعاقة والشباب والمرأة المعيلة.

وبدوره رأى الدكتور مصطفي محمود، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكومة في برنامجها أكدت على أنها عازمة للتوجه نحو الدعم النقدي واستهداف مستحقيه، بجانب رفع الحد الأدني للمعاشات وزيادة المعاشات التأمينية، إضافة إلى استمرار برنامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ويتم توحيدها في برنامج تكافل وكرامة والذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 10 ملايين مواطن.

وأضاف محمود لـ"مصر اليوم" ، أنه من ضمن الإجراءات العاجلة التي تسعى الحكومة لها خلال الفترة المقبلة، الاتجاه نحو رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية، واستبعاد غير المستحقين للدعم وتحويل دعمهم للشرائح والفئات الأكثر احتياجًا.