كشف الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، والمسؤول عن اتفاقية الشراكة الأوروبية في وزارة التعاون الدولي، السفير جمال بيومي، أن قرار تعويم الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع ديون مصر الخارجية بنسبة تصل إلى 20%، وأوضح بيومي أن ارتفاع الديون التي تواجهها الدولة المصرية تُعد أحد العقبات التي يواجهها الاقتصاد المصري مقابل الإصلاح الاقتصادي، وتخفيض سعر الدولار، لافتًا إلى أن هناك بعض لإيجابيات لقرار التعويم منها القضاء على السوق الموازية للدولاروأوضح أن حجم الديون الخارجية لمصر تجاوز 50 مليار دولار، مضيفًا أنه كان متوقعًا أن تبلغ زيادة الديون نحو 40%، إلا أن ارتفاع حصيلة الصادرات من شأنه إحداث بعض التوازن وتخفيض هذه التكلفة بنسبة 50%، لافتًا إلى أن نجاح الدولة في تفعيل القرارات الخاصة بتعويم الجنيه سيساهم بشكل كبير في تخفيض الدولار في مواجهة الجنيه المصري، وأشار رئيس برنامج الشراكة المصرية الأوروبية في وزارة التعاون الدولي، أنه لم يكن أمام البنك المركزي خيار آخر في ظل الارتفاع المتتالي للدولار والذي سجل مؤخرًا 18 جنيهًا، لافتا إلى أن جميع المعنيين بمستقبل الاقتصاد المصري طالبوا بهذا الإجراء مرارًا وتكرارًا لتحسين الأوضاع، وقرر المصرف المركزي المصري تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيهًا في السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10% ارتفاعًا وانخفاضًا.