أكّد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمد الربيع، أن مصر استطاعت التغلب على المخططات التي كانت تستهدف هدم الكيان العربي، كما استطاعت دحر المخططات التي سعت لاستهدافها، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له دور بارز في مواجهة هذه المخططات، وعلى رأسها مكافحة التطرف.

ودعا السفير الربيع، في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى تضافر جهود الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجهها والعمل على إعادة بناء الاقتصاد العربي، من خلال سلم للأولويات لخلق استراتيجية للصناعات العربية والانتقال بها إلى آفاق المستقبل، لتعزيز آفاق الاستثمار فيما بينها، والتقاط الفرص والمبادرات الاستثمارية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن العربي، كما لفت إلى ضرورة عودة رؤوس الأموال العربية المهاجرة وتوظيفها في منطقتنا العربية، كما دعا الأقطار العربية كافة إلى تبني استراتيجية للصناعة العربية الشاملة، على أن يكون عام 2030 عامًا للصناعة العربية الشاملة يتحقق فيه تلبية احتياجات وتطلعات الوطن العربي وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، خاصة وأن منطقة التجارة العربية الكبرى مازالت حتى الآن دون الحد الأدنى.

وقال الربيع إن "التجارة العربية البينية تمثل فقط ما نسبته 5% من حجم التجارة العربية، فيما يتم استيراد نحو 95% من احتياجات المنطقة العربية من الخارج، وهو ما يمثل ميزانية الدول العربية"، وحث المصارف والمؤسسات العربية على توجيه استثماراتها نحو إقامة مشاريع تستهدف تصنيع وانتاج السلع التي تحتاج إليها الشعوب العربية بدلًا من استيرادها من الخارج، مشيًرا إلى أن معظم الدول العربية تستورد الغذاء والقمح من الخارج رغم قدرتها على انتاجه.

ونوه السفير أن مصر دولة محورية ولها تاريخ عريق في القطاع الزراعي والصناعي يجب الاعتماد عليها لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، لافتاً إلى أن إقامة منطقة لوجيستية في مدينة دمياط لتخزين القمح يمكن أن تتحول إلى أن تكون مرتكزًا لاستراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وإقامة موانئ مؤهلة لاستيراد الكميات الضخمة من الغلال وتخزينها، مضيفًا أن مصر لها تاريخ طويل في صناعة النسيج، كما أن لديها ميزة نسبية في إنتاج القطن طويل التيلة، والآن هناك تحديث مستمر لهذه الصناعة وتعددها، مبينًا أن هذه الصناعة يعمل بها أكثر من ثلاثة ملايين عامل.

وبالنسبة لموضوع الأسماك، التي تُعد من الثروات التي تمتلكها الدول العربية، قال الربيع إن " طن سمك يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف قيمة الطن من النفط، إلا أن الاهتمام بصناعة واستخراج النفط يفوق الاهتمام بهذه الثروة، وأنه يمكن الاعتماد على الدول العربية الشاطئية لتنمية الثروة السمكية والانتاج السمكي"، متابعًا أن الدول العربية تمتلك الكثير من المقومات والتجارب والرؤى المشتركة التي يمكن الاستفادة بها والانطلاق منها صوب المستقبل، مؤكدًا أن المواطن العربي يجب أن يعيد حساباته لإعادة الاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها القطاع الزراعي.

وتابع "أن الجغرافيا العربية تتسم بالتنوع، ومن الممكن تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بسهولة، داعيا إلى ضرورة التعامل مع كافة القضايا العربية لإحداث نقلة نوعية لبرنامج يستهدف توظيف الموارد المتاحة لتحقيق الرفاهية للمواطن العربي، مشيرُا إلى أنه تم تأسيس شركات الملاحة العربية في أعقاب حرب أكتوبر، كما تم تأسيس 4 شركات عربية مشتركة مازالت تمثل المكاسب الاقتصادية للوطن العربي".

وأعلن الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المجلس يعتزم إنشاء 8 شركات عربية أخري متخصصة لتحقيق فوائض كبيرة لتعزيز المصلحة الحقيقية للتكامل الاقتصادي العربي، مشددًا على أن قيام السوق العربية المشتركة أصبح مطلبًا ملحًا في هذه الظروف، وأن السوق العربية بدأت خطواتها في التفعيل منذ عام 1997 بقيام المنطقة الجمركية العربية، وهي المرحلة الأولى لقيام السوق العربية المشتركة، ومن ثم الانطلاق في عام 2020 نحو المرحلة الثانية، وهي قيام السوق العربية المشتركة.

ولفت إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية المشتركة يعمل بما لديه من خبرة في مناحي التكامل الاقتصادي العربي، وإنشاء الشركات العربية المشتركة، موضحًا أن مجلس الوحدة العربية لديه برنامجًا كاملًا لإحداث نقلة لإحداث التكامل الاقتصادي العربي، الذي يعني بالاستثمار في المشاريع العربية المشتركة بحسب المزايا النسبية لكل دولة في إطار تفعيل التكامل الاقتصادي العربي، منوهًا إلى وجود دراسة وافية حول منطقة كمنطقة البحر الأحمر من خلال المحاور الحكومية والقطاع الخاص لزيادة الاستثمار في هذه المنطقة، ومنطقة قناة السويس بتحقيق برنامج لمنظومة متكاملة لدفع الأبعاد الاستراتيجية لإنشاء موانيء مؤهلة قادرة على جلب التجارة العالمية إلى هذه المنطقة وتعظيم العائدات الاقتصادية المحققة منها.

واستكمل الربيع بقوله "إن الدول العربية تتمتع بالقرب الجغرافي والتاريخ المشترك، فضلًا عن الرسالة السماوية الواحدة، موضحًا أن هذه المنطقة تعاني التباطؤ في معدلات التنمية وتوقف عدد كبير من الصناعات، التي كانت تعد مكسبًا كبيرًا خلال حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، مشيرًا إلى أن أجندة أعمال هذه الدورة تعمل على دفع هذه المشاريع العربية قدمًا، وأن تلفت نظر القطاع الخاص والحكومات إلى الحاجة لإعادة هيكلة هذه الصناعات، خاصة وأن الجزء الأكبر منها يمثل موردًا طبيعيًا وليس سلعة".

وأضاف أن موضوع لوجيستيات النقل من المواضيع المهمة نظرا لوجود مشكلة تواجه دول المنطقة في الربط بين الدول العربية، وذلك لعدم وجود وسائل نقل منتظمة بين هذه الدول.. ولهذا فإن منطقة التجارة العربية الحرة لديها عثرات ومعوقات بسبب عدم وجود وسائل نقل كافية لنقل التجارة بينها، نظرا لأنه في بعض الأحيان يكون استيراد السلعة من دولة خارج المنطقة العربية أرخص لأن تكلفة النقل تكون أقل، لافتا إلى أنه يتم الاعتماد على النقل البري بين بعض الدول العربية، لكن هذه الوسيلة توجد بها العديد من المصاعب.

وأوضح الربيع أن الاتحادات النوعية المتخصصة تمثل الأذرع الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية العربية، ولابد من الالتفاف إلى همومها لتتحمل مسؤولياتها مع الحكومات والقطاع الخاص للانتقال بالاقتصاد العربي من الإقليمي إلى المستوى الدولي، معتبرًا أنه لا يمكن المنافسة على مستوى أعلى طالما أن القطاع الخاص ليس في مقدمة المسيرة الاقتصادية