أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر يوليو/تموز 2017 بلغ 36.036 مليار دولار أميركي بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار أميركي مقارنة برقم نهاية شهر يونيو/حزيران 2017، مشيرًا إلى أنّ ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36.036 مليار دولار، يعد المرة الأولى التي يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2010 وقدره 36.005 مليار دولار أميركي.
واعتبر الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن إعلان البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي النقدي أمر إيجابي للغاية وذلك لأول مرة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني، حيث تحققت أعلى معدل تدفقات دولارية في تاريخها خلال شهر يوليو/تموز 2017، بقيمة 7.8 مليار دولار مما يعكس الثقة المتزايدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.
وأوضح رشاد عبده أن هذه التدفقات الدولارية تزيد من ثقة المستثمرين للاستثمار في مصر الفترة المقبل، مشيرًا إلى أن أسباب الزيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلى 36 مليار دولار تتمثل فى دخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد واستثمارات الاجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية نتيجة زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وأرجع مصرفيون الزيادة في الاحتياطي النقدي إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية، بالإضافة إلى حصول مصر على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بواقع 1.25 مليار دولار، ويعد مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.