أكّد المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، أن الحكومة تواصل دراسة اختيار أفصل توليفة من الحوافز المناسبة لجذب وتشجيع المستثمرين في قطاع الثروة المعدنية

وأضاف المُلا، في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في مؤتمر غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، بحضور طارق توفيق، رئيس الغرفة، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال، الخميس، أن القانون قيد المناقشة حاليًا ونراعي فيه قاعدتين أساسيتين، هما المرونة، والمنفعة المتبادلة لكل من المستثمر والحكومة، متوقّعًا أن يظهر للنور بعد 3 أشهر، قائلًا إن حجم التبادل التجاري مع أميركا بلغ ٥.٦ مليار دولار، كما تعد ثالث أكبر مستثمر في قطاع البترول في مصر.

ولفت إلى أن آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع سعر البترول يمكن اللجوء لها بموافقة الحكومة، وفي الوقت المناسب إن اقتضت الحاجة، مؤكدّا أن الحكومة مستمرة في سياسة إصلاح الدعم ليس لأسباب سعرية فقط، ولكن لتوفير موارد لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع كل من الأردن وإسرائيل وقبرص واليونان ستعزز تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتوزيع وتداول المنتجات.