انتقدت جمعية رجال الأعمال المصريين خلال جلسة نقاشية عقدت بالجمعية مؤخرًا المسودة الآولية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، حيث تمثلت ملاحظات رجال الأعمال حول مسودة القانون حول 3 ملاحظات على مواد البابين الأول والثاني.

وقال رئيس الجمعية علي عيسى إن أعضاء الجمعية اعترضوا على المادة التى تنص على السماح بادخال 10% من العمالة الأجنبية فى المصانع حال عدم إمكانية استخدام العمالة الوطنية، موضحًا أن المادة تخالف نصوص القوانين الأخرى، كما أنها لم توضح معنى جملة "حالة عدم امكانية استخدام العمالة الوطنية"، فهي عبارة مطاطة وتفتح الباب للتفسيرات المختلفة مما يؤدي إلى أزمة مجتمعية ممثلة في تعقد ونمو مشكلة البطالة.

وتمثل الاعتراض الثاني على بند حرية تسعير المنتجات مع عدم مخالفة الإجراءات فيما يخص السلع التي تمس الأمن القومي، فلم توضح المسودة ما السلع التى تمس الأمن القومي، وتركت الباب مفتوحاً، كما ما معنى السلع التي تمس الأمن القومي، وهل هذه النوعية من السلع في الأصل كيف يتم تسعيرها، وهل المقصود بها السلع الغذائية الأساسية أم تجارة السلاح أم ماذا؟!!

أما الاعتراض الثالث فهو حول الحوافز التي قدمها القانون للمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب، فهل يكشف ماهية هذه الحوافز، وحرية تحويل الأموال..بالإضافة إلى مشكلة عدم نص القانون على مشاركة المجلس الأعلى للاستثمار الذي تم تشكيلة مؤخرًا حول الموافقات على المشروعات الاستثمارية.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن قانون الاستثمار لا يستطيع بمفرده تحسين البيئة الاستثمارية دون وجود رغبة حقيقية بخلق مناخ استثماري جديد من خلال عمل تغيير جذري وعاجل لحزمة من التشريعات الاقتصادية، ومن أهم التشريعات التى يجب تعديلها قانون الشركات، وقانون العمل،والضرائب وكيفية تنظيمها، وتوضيح دقيق لآليات التمويل فى السوق المصري، وطرق وآليات تخصيص الأراضي.

وقال: إن قانون الاستثمار لن يحمي المستثمر بمفرده، حيث مازالت البيروقراطية المصرية قادرة على غلق أي منشأة صناعية بدعوى مقدور موظف فى الأمن الصناعي أو مفتش بوزارة البيئة غلق أكبر الشركات فى مصر بدعوى عدم مطابقتها للمواصفات.