كشف مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باسكال سانت أمان، أنّ منظمة التعاون الاقتصادي هي شريك أساسي لمصر في كثير من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاركة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تمويل برنامج تحسين تعبئة الموارد المحلية لمصر بقيمة 1.2 مليون يورو من أجل محاربة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، معربًا عن تقديره لكل التطورات الاقتصادية التي تحدث في مصر من أجل تحقيق الاستقرار وخلق مزيد من الثقة في السوق المصري .

وأكد، خلال كلمته في مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر على تخطي مصر المرحلة الصعبة والانتقال بالنظام الاقتصادي المصري إلى مساره الصحيح مرة أخرى، وأضاف أنّ إصلاح السياسات الضريبية قد لعب دورا في تبسيط النظام الضريبي  وتحسين هيكل الضريبة وأنّ الضرائب تلعب دورا هاما في النمو الاقتصادي في مصر، موضحًا أن المصريين والحكومة المصرية قد أدركوا هذا الأمر وقامت الحكومة بوضعه في رؤيتها لعام 2030 .

وأشار إلى أنّه لازالت هناك الكثير من التحديات منها تقوية وزيادة الإيرادات الضريبية مقابل الناتج القومي وأن تكون الضرائب تابعة إلى نظام شفاف وعادل وتصاعدي وهذا من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية ونحن نثق في أن الحكومة المصرية تعمل على هذا، وقال إنه لكي نتفادى حالات التهرب الضريبي وفي نفس الوقت تعزيز الإدارة الضريبية يجب تحفيز القطاع غير الرسمي والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الصغر، وأوضح أن الهدف من هذا المشروع هو خلق مزيد من فرص العمل من خلال برامج التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن هناك 3 محاور مهمة هي تحسين قدرات السياسات الضريبية ومواجهة معوقاتها والنظر في السياسة الضريبية العابرة بالحدود وتبادل الإحصائيات الضريبية و مدى فعالية السياسات الضريبية و استهداف الكثير من الممارسات لدعم وتحقيق الشمول المالي للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الصغر، وأعرب عن ثقته في أن كل هذه الإجراءات سيجعل الهيكل الضريبي المصري متماشيا مع المعايير الدولية وسيؤدي إلى مزيد من الشفافية و الاستقرار .

وتوجّه رئيس قسم التعاون الاقتصادي مع مصر بالاتحاد الأوروبي انجيل جوييتيرز، بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدة لمصر وأعرب عن سعادته لانضمام مصر إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات حيث تعمل 148 دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة والتي تمثل عنصرا أساسيا لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة  ، حيث أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات لديها ثقة في القواعد ولا تتجنب دفع الضرائب، وأكد أن المساعدة في تعزيز الموارد المحلية أمر هام وهو عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة مشيرا إلى أن مصر قد قامت بالتحرّك بسرعة بعد الأوقات العصيبة التي مرت بها حيث قامت بتعزيز ميكنة الضرائب لتعزيز الإيرادات كما أن هناك مجهودات لتعزيز نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي، وأضاف أن مصر انضمت أخيرًا إلى المشروع الأفريقي لإحصائيات الإيرادات العامة والذي يهدف إلى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية ويسمح بالمقارنة بين أداء الدول المختلفة، وأن تحصيل الضرائب لا يتعارض مع القدرة على جذب الاستثمار ولكنها تمكن الدولة من تحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية والاستثمارية الملائمة مشيرا إلى أن إدخال ضريبة القيمة المضافة هي خطوة في غاية الأهمية كما أن وجود البعد الدولي مهم للوصول إلى سياسة ضريبية ملائمة  وأنه تم عمل لوائح متعلقة بالتسعير التحويلي حتى تقوم الشركات بدفع الضرائب بشكل عادل ، وما قامت به مصر من عمل قانون إنهاء المنازعات الضريبية ساهم في تحقيق الثقة لدى المستثمرين .