أجرت وزارة المال ومصلحة الضرائب، تحديثًا على اتفاقية منع تجنب اﻻزدواج الضريبى الموقعة مع الإمارات في العام 1994.

وأكدت مصادر حكومية أن التحديث الذي أجرته الوزارة الأسبوع الماضي، شمل إدخال تعديلات في عدد من المواد بالقانون، مثل المادة 10 المتعلقة بأرباح اﻷسهم، والمادة 11 الخاصة بالفوائد،  بالإضافة إلى  المادة 5 من اﻻتفاقية الخاصة بالمنشأة الدائمة، و المواد الخاصة بالأرباح الرأسمالية، والإتاوات، وإخضاع الخدمات للضريبة، بعد أن كانت غير خاضعة فى وقت سابق.

وذكرت المصادر، أن التحديث على اﻻتفاقية تم بعد إجراء مفاوضات مسبقة مع الجانب الإماراتي، وزيارات خارجية، واﻻتفاق على البنود المحدثة بشكل يرضي الطرفين.

وأوضحت أن اتفاقيات منع تجنب اﻻزدواج الضريبي، تأتي ضمن عمليات تشجيع اﻻستثمار، في ظل وجود شركات متعددة الجنسيات وعربية، و زيادة الحصيلة الضريبية.

وأضافت المصادر، أن الوزارة أجرت تحديثًا آخر على اتفاقية منع تجنب اﻻزدواج الضريبي مع دولة موريشيوس التي تم توقيعها في 2012.

وتابعت أنه من المنتظر إجراء تعديلات أخرى على ما يزيد على 30 اتفاقية بعد التوقيع المبدئي على اتفاقية متعددة الأطراف مع منظمة التعاون الاقتصادي المعروفة بـ(OECD).

وانضمت مصر، في يونيو/جزيران 2017، لأول اتفاقية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبي على مستوى العالم، بهدف الحد من تآكل الوعاء الضريبى عبر مكافحة التهرب الضريبى الدولى، بما يضمن حصول كل دولة على نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، لكنها تنتظر موافقة مجلس النواب على اﻻتفاقية، ودخولها حيز التنفيذ خلال الفصل التشريعى الحالي.