يضع قطاع البترول المصري مهمة تلبية احتياجات السوق المحلي واحتياجات مصر المستقبلية من المواد البترولية ضمن أولوياته، سواء من خلال الاستيراد من الخارج أو عن طريق ما يتم انتاجه محليًا. ففى الفترة الأخيرة، عقدت مصر العديد من الاتفاقيات لتوفير احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية وذلك لتجنب حدوث أي أزمات في مواد الطاقة قد تتسبب في اثارة الغضب داخل الشارع المصري، وهو ما حدث في فترات سابقة.

كما تم الاتفاق مع الجانب العراقي على توريد مليون برميل شهريا، ومن المقرر دخول الاتفاق حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري على أقصى تقدير. وترتبط مصر باتفاق مع الكويت لتوريد مليوني برميل نفط خام شهريا إلى القاهرة بفترة سماح 9 أشهر قبل بداية سداد قيمة الشحنات، وهو الاتفاق الذي تم تجديده بداية العام الجاري.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن تجديد عقدين تجاريين لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام، مع مؤسسة البترول الكويتية لمدة 3 سنوات بكميات تصل إلى حوالي مليون ونصف طن سنويا من المنتجات البترولية و مليوني برميل من الخام شهريًا لتكريرها في المعامل المصرية.

وأكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، أن الاتفاقيات الاخيرة التي وقعها قطاع البترول تؤمن احتياجات السوق المحلي بشكل جيد جدا ولمدة زمنية طويلة، وهو ما يجنب البلاد الدخول في أي أزمات قد تحدث مستقبلا. وفي تصريح صحافي، كشف الخبير عن أن الخطة التي تسير عليها وزارة البترول في اﻵونة الأخيرة تستهدف استكمال منظومة سد العجز، والوصول إلى تحقيق الاكتفاء اﻻستهلاكي بنسبة 100%، إلى أن تنجح مصر في اﻻعتماد على المنتج المحلي.

وأشار يوسف إلى أن مصر لديها نسب استكشافية حديثة من المنتظر أن تساعد على تحقيق اﻻكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، مضيفا أن اﻻحتياجات الاستهلاكية في تزايد مستمر نتيجة لتطلب الحاجة له. وشدد على أن توقيع مصر اتفاقيات جديدة متعددة لن يرهق ميزانية الوزارة كما يدعي البعض، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على تنفيذ عمليات التكرير داخل معاملها وتصدير الفائض من بعدها للخارج بالعملة الصعبة.

من جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي، الخبير البترولي، إن توقف شحنات "أرامكو" السعودية لمصر، جعل قطاع البترول يبحث عن العديد من البدائل وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية وتجنب حدوث أي أزمات. وأشار إلى أنه هناك 3 أسباب تدفع مصر للاستمرار في استيراد المواد البترولية من الخارج، أولها أن ما يتم انتاجه محليا لا يكفي سوى 30% من احتياجات البلاد. ثانيا أن المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة حاليا تحتاج إلى كميات كبيرة من مواد الطاقة، وبالتالي لابد من توفير هذه الكميات بكشل منفصل عما يحتاجه السوق المحلي من المواد البترولية.

أما الهدف الثالث، فقد أكد القليوبي أنه يتمثل في أن مصر ترتبط باتفاقيات دولية مع بعض الدول لاستيراد المواد البترولية بتسهيلات ميسرة أفضل بكثير من العمل على انتاج المواد البترولية محليا، مشيرا إلى أن تكلفة الانتاج أكبر بكثير مما يتوقعه البعض.