أرجع تقرير صادر عن وزارة المال المصرية، تحسن الأداء الاقتصادي خلال الـ6 شهور الأولي للعام المالي الجاري، إلى التزام الحكومة بتطبيق الإجراءات الإصلاحية من بينها الانتقال لضريبة القيمة المضافة وتطبيق قانون الخدمة المدنية.

وذكر التقرير أن تنفيذ مرحلتين من برنامج رفع الدعم عن الكهرباء والوقود عزّز إيرادات الموازنة العامة بمعدل زيادة لـ28% زيادة خلال العام المالي الماضي كأعلى معدل له منذ العام المالي 2009/2010 ليفوق معدل النمو السنوي بالمصروفات العامة.

وأوضح التقرير أن حصيلة الإيرادات غير السيادية زادت بمعدل 31% وتحسن الإدارة الضريبية وحصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 33% وغير الضريبية بـ31%% بفعل الإجراءات الإصلاحية.

أضاف أن نسبة الإنفاق على الاستثمارات ارتفعت لتنعكس على الخدمات المقدمة ومشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، مسجلة زيادة بنسبة 58% عن بقيمة 109 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ69 مليارا في العام المالي 2015/2016 السابق له.
وارتفعت نفقات شراء السلع والخدمات بقيمة 42 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقارنة بـ36 مليارا في العام السابق له بفارق 17% زيادة.​