أرتفعت الآمال بإنتعاش منطقة اليورو مرة أخرى بعد ان أعلنت شركات القطاع الخاص في جميع أنحاء المنطقة إرتفاع الناتج لاول مرة منذ 18 شهراً ، مما أدى الى زيادة التوقعات بأن تخرج منطقة اليورو من أعتاب الركود . ويُعدّ الأداء القوي لشركات التصنيع الألمانية، ووقف الإنحدار الشديد للنشاط التجاري الفرنسي، هما وراء اعطاء منطقة اليورو دفعة قوية بعد هبوطها العام الماضى . وبالرغم من سرعة توسيع القطاع الصناعي الأمريكى في يوليو/تموز الجاري، إلا أن وصمة العار الرئيسية في تعافي الاقتصاد كان إنخفاض ناتج التصنيع بالصين، وهو ما حذر منة بعض الإقتصاديين بأن ذلك سيجبر "بكين" إما على التحفيز على الإنفاق او خطر الهبوط الحاد.وقد لطّف قطاع التصنيع الصيني من منطقة اليورو، فالتباطؤ الذي وصل الى ادنى المستويات في خلال 11 شهراً عثّر الطلبيات الجديدة وغمر الاسواق بها.
وقد إنخفض مؤشر بنك "إتش إس بي سي" الى 47.7 هذا الشهر، منذ ان وصل في نهاية يونيو/حزيران الى 48.2 ، ويعد ذلك هبوطاً له للشهر الثالث على التوالي لاقل من 50% بسبب الإنكماش والتوسع بالصين .
ومن مخاوف تسليط الضوء على تباطؤ النمو العالمي، قامت شركة "كاتربيلر" للتعدين وهو رائدة النشاط التجاري العالمي، بتخفيض توقعاتها من تعافي الإقتصاد للعامين الحالي والمقبل.
وأكدت ألكسندر نايت الخبيرة الإقتصادية بالبنك الاسترالي الوطني "أن ضعف مؤشر مدراء المشتريات الصيني خلق مشكلة للدول التي تعتمد على التصدير للصين" ، وقالت ايضا "أن ذلك سيزيد من مخاوف توقعات الطلب ويثير تساؤلا حول كيف ستكون قوة الطلب علي السلع الصينية".
وقال عدد من المحللين "أن هناك مبالغة في الدراسات حول إنكماش النشاط ، وأن القطاع الصناعى أقوى مما يعتقد الآخرون ، ولكن الشكوك حول البيانات الرسمية التي قدمتها بكين و نمو الأئتمان، اقنعت خبراء آخرين بأن الصين سوف تفعل ما بوسعها حتى تتجنب الركود الكامل.
وظلت البورصة ثابتة ، بالرغم من أن مؤشر فوتسي قفز من 23 نقطه الى 6620 إلا أن النفط تراجع الى 107 دولارات للبرميل مع إحتمالية تبخر إرتفاع الطلب علية.
وعلى الرغم من التوقعات العالمية، وجد صنّاع القرار في بروكسيل، أن الناتج الصناعى أرتفع لاول مرة منذ فبراير/شباط 2012 ، وخرج ايضا قطاع الخدمات من هبوطة الطويل ، كما أن فرنسا والمانيا تقودان الطريق للخروج من الإنكماش.
وطبقا لمؤشر "ماركيت" الذي يجمع المؤشرات الشهرية للمشتريات فقد وجد أن الارقام أظهرت إستقراراً في منطقة اليورو، وتوقع كريس ويليامسون كبير الإقتصادين ب"ماركيت" أن هذه أفضل قراءة لمؤشر المشتريات منذ عام ونصف، وهو يدل على تشجيع منطقة اليورو لأن تخرج من ركودها الطويل في الربع الثالث من العام.
وارتفاع مؤشر المشتريات المركب ماركيت من 48.7 الي 50.4 في يونيو/حزيران، يعد أفضل قراءة له منذ يناير/كانون الثاني 2012 لان اي أرقام أكثر من 50 تدل على النمو، وحقق قطاع الخدمات الألماني نمواً لأكثر من خمسة أشهر ، والصناعة الفرنسية التي عانت من الأزمة التي مرت بها البلاد عادت الى النمو مع قوة في الأداء في خلال 17 شهراً .
وقال توم روجرز المستشار الإقتصادي "أن مؤشر مدراء المشتريات يشير الى ان اقتصاد منطقة اليورو يتحرك نحو الإستقرار". وعلى الرغم من ذلك فقد أكد روجرز "أن الإنتعاش الحقيقي مازال بعيد المنال لظروف بعض البلدان في المنطقة، وسط ضيق شروط الائتمان المصرفي للشركات". وأكد "ان البنك المركزي الاوروبي أعلن عن خطة جديدة لتعزيز الإقراض للشركات، ولكن من غير الواضح كم الوقت الذي سيستغرقه ذلك" .
وأكد روجرز "أنه ما زال هناك الكثير مما ينبغي القيام به من قبل كل من البنك المركزي الأوروبي والحكومات، حتى لا يكون الإنتعاش في خلال 12-18 أشهر المقبلة عرضة للانتكاسات.
وأكدت الإحصائيات من باريس أن معدل البطالة ارتفع ليسجل اعلى مستوياتة ليصل الى 3.28 مليون، في ظل تعهد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بخفض معدل البطالة في نهاية العام الحالي، كذلك إنخفض مؤشر الإقتصاد في منطقة اليورو في خلال الأشهر الأخيرة لعام 2011 وهو أطول ركود لعملة اليورو منذ إنشائها ، والبيانات التي سوف تعد في اغسطس/آب المقبل سوف تعرض إستمرار الوضع الحالي الى الربع الثاني.
وذكرت ماركيت "أن الشركات في منطقة اليورو استمرت في خفض عدد موظفيها، ولكن بمعدل أقل منذ بداية هذا العام". وقال وليامسون "انه سيقدم تقرير مؤشر مدراء المشتريات لواضعي السياسات، ويمكن ان يكون هناك ضوء في نهاية النفق بالنسبة للبلدان التي ضربها التقشف حيث ارتفاع التوترات السياسية والاجتماعية.وسجل اليورو 1.3249 مقابل الدولار