وافق مجلس الوزراء المصري بجلسته المُنعقدة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمُطبّقة في معظم دول العالم.

ويتعامل التعديل المقترح مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة، فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند ٢٢.٥٪.

والهدف من التعديل والتصويب المقترح هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساواة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية. ولتوضيح الصورة بشكل مبسط فان التعديل المقترح سيعمل على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في أذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20%، والتعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%. ومن شان ذلك التعديل المقترح ان يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية ويضمن استيداء الخزانة العامة للضرائب المستحقة على كافة أنشطة المؤسسات المالية دون وجود اية ازدواج ضريبي.

 وتؤكد وزارة المال أن المعالجة الضريبة المقترحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن. كما ستعمل الوزارة على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.