قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بأن إنشاء الجهاز تزامن مع تحول الاقتصاد في الدولة من اقتصاد تملكه الدولة إلى اقتصاد يدعو لتشجع القطاع الخاص، لذا كان هناك حاجة لوجود الجهاز.

وأكدت الجرف، في كلمتها خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الجهاز يستهدف حماية المنافسة عند إجراء هذا التحول إلى اقتصاد حر بقواعد واحدة وألا يقصي أحد الآخر من النشاط، ويتم تطبيقه على الوحدات التي تمارس نشاطا على الأرض المصرية سواء كانت تقدم سلعا أو خدمات.

وأضافت رئيس جهاز حماية المنافسة أن الجهاز يقدم الإعفاء حسب الحاجة فقط للسلع الإستراتيجية والتموينية بطلب من مجلس الوزراء للجهاز يحدد سعره لمدة سنتين تجدد بموافقة الجهاز.

ولفتت الجرف إلى أن الجهاز يتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بوضع إرشادات توضح ماهية الوضع المسيطر وكيفية التعامل معه والتسع خطوات التي تحدد الوضع المسيطر.

ونوهت بأن التحديات التي تواجه الجهاز في مصر والدول العربية هي عدم وجود فنيين بالعدد الكافي في كافة المؤسسات التي تنظر قضايا المنافسة والممارسات الاحتكارية، بالرغم من وجود عدد كاف وكفء بالجهاز حاليا، إلا أن باقي الجهات التي تنظر القضايا لا يوجد بها.

وقالت رئيس جهاز حماية المنافسة إن هناك الكثير من القضايا يتخذ فيها أحكام قضائية وأخرى يتم التصالح فيها، مضيفة أنه في الماضي كان قرار الغرامة يبلغ 100 ألف جنيه، وكان ذلك قرارا غير عادلا للعديد من الشركات، إلا إن التعديل الحالي أصبح نسبة مئوية من إيرادات الشركة مرتكبة المخالفة.

وأوضحت الجرف أن عدد الشكاوي التي نظرها الجهاز منذ إنشائه بلغت 190 قضية، 70% جاءت في صورة بلاغات، وتم إثبات 24% منهم كمخالفات، مضيفة أن أغلب المخالفات تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة، ما يظهر دور الجهاز وزيادة كفائته.

وأضافت أن الجهاز يتلقى الشكاوى حاليا عند الاجتماع مع مقدم الشكوى من أجل التأكد من أن القضية تتبع الجهاز أم لا.

وقالت إن الجهاز ينشر بعض ملخصات القضايا على الموقع الإلكتروني لزيادة التوعية بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.