كشف رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية أن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي موضع التنفيذ فور صدور الموافقة النهائية على القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب.وأضاف محمد عمران في بيان الإثنين، أن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث يسهم في تنظيم توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر متى تم مزاولته على وجه الاعتياد.

ووافق مجلس النواب المصري، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره في الجلسة العامة للمجلس.وأوضح عمران: "الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي بلغ نحو مليوني مقترض، بحجم تمويل استهلاكي نحو 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم إذا ما علمنا أن حجم الإقراض المصرفي ذات العام قدر بنحو 60 إلى 70 مليار جنيه".

وذكر رئيس الهيئة أن إخصاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة، يزيد الاستثمارات ومعدلات التشغيل، ويحسن التنافسية داخل الاقتصاد القومي، وزيادة الكفاءة وخفض الأسعار والمساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.وأكد عمرا، أ، المستفيد الأكبر من تطبيق القانون المواطن البسيط سواء المستهلك أو المقترض، لضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الاقتراض على أساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، وحمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.

قد يهمك أيضا : 

الهيئة العامة للرقابة المالية تعلن عن تشكيل لجنة تمثل كافة أطراف صناعة التأمين

 النصر للحاصلات الزراعية تتلقّى خطابًا لإسقاط مديونية اتحاد المساهمين لدى القابضة الغذائية