شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، وألقت كلمة خلال الجلسة، استهلتها بتوجيه التحية لرئيس وأعضاء المجلس، مؤكدة أن ذلك القانون من أهم القوانين للاقتصاد المصري، فالاستثمارات لها دور مباشر وغير مباشر في زيادة فرص العمل ومضاعفة الإنتاجية ونمو الاقتصاد القومي بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تهدف أن يوفر ذلك القانون الإطار التشريعي المناسب لجذب وحماية وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، فمصر لديها كل المؤهلات والمقومات والمزايا النسبية والقدرات اللازمة لجذب الاستثمارات ليكون لها دورًا رياديًا وعالميًا في الاقتصاد العالمي.

وذكرت الوزيرة، أنه لجذب تلك الاستثمارات في جو عالمي تنافسي، تتبنى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برنامجًا طموحًا بإجراءات وسياسات واضحة محددة بجدول زمني، مضيفة "نسعى لوضع إطار تشريعى واضح، بسيط، ملزم لعدة أسباب، يتضمن تبسيط الإجراءات وتيسير على المستثمر الدخول في الأسواق سريعًا لبدء الإنتاج وتوفير فرص عمل، وإعطاء فرص متساوية للمستثمر الصغير والمشاريع الناشئة مثله مثل الشركات الكبرى ذات الخبرة".

وقدمت الوزيرة نصر التحية والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية، على ما بذلوه من جهد كبير في إنجاز القانون والتنسيق مع عدد من اللجان النوعية والمناقشات الجادة التي حظيت بها مواد القانون والتعديلات والإضافات القيمة التي اطلعت عليها ودرستها، فالحكومة والبرلمان يقفون على أرض واحدة لرفعة الوطن.

وأضافت الوزيرة، "أقف هنا لمناقشة القانون، وفور تصديق حضراتكم عليه سأعود إلى الوزارة لأتولى تطبيقه على أرض الواقع، وإنهاء اللائحة التنفيذية، والخريطة الاستثمارية، والإصلاح المؤسسي وتنمية الكوادر ومجمع خدمات المستثمرين وميكنة الإجراءات وتطوير المناطق الاستثمارية وتحسين المناطق الحرة".

وتابعت نصر: "اسمحوا لي أنه إذا صادفني عقبات تحتاج إلى تدخلكم فلن أتردد في اللجوء إليكم وأنتم أحرص الناس على المصلحة العامة والمصلحة الوطنية، فبتضافر الجهود والالتزام والعزيمة والإصرار والجد في العمل، سنصبو إلى ما نحلم به لوطننا الحبيب".

وبينت الوزيرة نصر، أنه منذ أن شرفت بتكليفها بحقيبة الاستثمار والتعاون الدولي، حرصت على مراجعة الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، معربة عن اعتزامها تقديم حزمة من الإصلاحات التشريعية الجديدة مصحوبة بـإصلاحات مؤسسية، لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مشروع قانون الاستثمار يتضمن مشروع القانون طفرات حقيقية تتضمن تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، وضمانات غير مسبوقة للاستثمار، وإعلاء قواعد للحوكمة والشفافية والإفصاح ومنع تعارض المصالح، وضمان مساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.

وأكدت نصر، أن المشروع يتضمن تقديم حوافز للمحافظات الأكثر احتياجًا لتحسين معيشة المواطن المصري، وللقطاعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل أكبر والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لقدرتها على التوسع والمساهمة في التنمية، ومخاطبة الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، وتمكين مركز خدمة المستثمرين